أكدت الحكومة اليمنية، ان استعادة مؤسسات الدولة يشكل اولوية قصوى ومنتهى الهدف من اي جهود للوصول إلى تسوية سياسية دون تمييز او إقصاء.

كما أكدت الحكومة في بيان المندوب اليمني لدى الزمم المتحدة، عبدالله الصعدي أمام مجلس الأمن اليوم الاثنين، عن انفتاحها وترحيبها بكافة المبادرات والمساعي الحميدة الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المعترف بها وطنيا واقليميا ودوليا.

كما جددت دعمها لكافة الجهود الاقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الرامية إلى انهاء الصراع وإحلال السلام.

وقال البيان" إن السلام العادل والدائم كان وسيظل الهدف الرئيسي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، حيث يعد بناء السلام في اليمن ضرورة حتمية ومصلحة يمنية واقليمية ودولية على طريق استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للحقوق والحريات والعدالة والمواطنة المتساوية التي ستجعل اليمن وشعبها أكثر امنا واستقرارا وحضورا في محيطه الاقليمي والدولي".

واضاف البيان "ان الحكومة رحبت بإعلان الهدنة وابدت تجاوبا لتمديدها وتوسيع فوائدها الإنسانية لأبناء شعبنا في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، ورحبت كذلك بعدد من الاجراءات والترتيبات لبناء الثقة التي تقود إلى خارطة طريق مقترحة، تمهيدا لاستئناف عملية سياسية شاملة ومرحلة انتقالية نحو بناء السلام المنشود ومؤسسات الدولة الديمقراطية التي تلبي تطلعات وآمال الشعب اليمني، وفي ظل هذه الجهود المبذولة وجهود الوساطة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان".

وأتهم البيان الحوثيين بالهروب من التزاماتهم تجاه السلام وتقويض العملية السياسية بتصعيد مدمّر في البحر الأحمر بذريعة مساندة غزة.

وقال البيان "ان استهداف المليشيات الحوثية الارهابية المتكرر لناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وازدياد وتيرة أعمال القرصنة البحرية، يعكس مدى استهتار هذه المليشيات وعدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي في اليمن والدول المشاطئة".

ودعت الحكومة إلى تقديم الدعم اللازم وبشتى الطرق لمواجهة الآثار السلبية المحتملة الناجمة عن غرق السفينة (روبيمار).

كما جددت الحكومة تحذيرها من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين وانتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرارين 2216 و2140، ومخاطرها على اطالة أمد الصراع في اليمن ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

ودعت الحكومة اليمنية، مجددا المجتمع الدولي إلى دعمها في مواجهة هذه التحديات وإيجاد السبل لمساعدتها في إعادة تصدير النفط لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها وواجباتها في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية.