دعت ثلاث منظمات حقوقية (منظمة سام للحقوق والحريات والمركز الامريكي للعدالة ومنظمة جسور) لفتح تحقيق دولي وعاجل في تداعيات وفاة وإصابة عشرات الأطفال المصابين بمرض السرطان داخل أحد المشافي الخاضعة لسلطة الحوثين، بعد إعطائهم أدوية منتهية الصلاحية وفاسدة.

وقالت المنظمات في بيان، إن مصادر إعلامية يمنية كانت قد أكدت ارتفاع عدد الوفيات من الأطفال المصابين بالسرطان نتيجة الدواء "غير معلوم التركيبة" الذي صرفته وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي، حيث أكدت المعلومات المحلية بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 20 طفلا حتى مساء اليوم وأن 30 طفلاً لا يزالون في العناية المشددة.

ولفتت "المنظمات " إلى أن المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كانت قد كشفت عن وفاة عشرات الأطفال من مرضى السرطان في صنعاء أواخر شهر سبتمبر 2022. حيث أوضحت المنظمة بأن وزارة الصحة والسكان في حكومة الحوثيين قامت بصرف جرعات علاجية منتهية الصلاحية بعد أن تم تزييف تاريخ الصلاحية ما أدى إلى وفاة عشرات الأطفال المصابين بالسرطان.

قال حسام اليافعي من منظمة جسور " إن ما حدث جريمة تمس الأمن الصحي لكل يمني، وإن صمت جماعة الحوثي عن هذه الجريمة  يضع أكثر من علامة استفهام حول دورها ومسؤوليتها، حيث تكشف هذه الجريمة  مدى خطورة الوضع الصحي في اليمن، خاصة فيما يخص ذوي الأمراض الاستثنائية كالسرطان والفشل الكلوي، وغيرها من الأمراض المستعصية، والذي أصبحت جماعة الحوثي مشكوك في ادارتها لهذا الوضع الصحي، خاصة بعد تسربات صحفية  أظهرت قيام جماعة الحوثي ببيع المساعدات الطبية من أدوية ومستلزمات في السوق السوداء، أو يتم تخزينها حتى تتلف ثم يقومون بتعديل تاريخ الصلاحية وإعادة توزيعها للمستشفيات الحكومية وهذا ما يُرجح حدوثه في مستشفى الكويت بصنعاء".

وقالت المنظمات إن محاولة تبرير وزارة الصحة التابعة للحوثيين فور انتشار الأخبار عن وجود أعداد كبيرة من الضحايا بإرجاع الأسباب إلى الحرب والصراع الدائر في اليمن وبأنها تقدم كافة الإمكانيات من أجل مساعدة الأطفال في التماثل للشفاء هي محاولة للتهرب من المسؤولية ومحاولة تنصل غير أخلاقية ومحاولة رمي التهم قبل إجراء اي تحقيق محايد، الأمر الذي يضع تساؤلات كبيرة حول وثوقية ما قدمته جماعة الحوثي من معلومات.

وأكدت المنظمات على أهمية قيام الأجهزة الدولية المتخصصة بتشكيل لجنة من منظمة الصحة العالمية واليونيسف وخبراء صحيين يمنيين يتمتعون بالخبرة والاستقلالية للتحقيق في الكارثة الطبية التي وقعت في مستشفى الكويت وغيرها من المراكز الطبية ومعرفة كافة الأفراد الذين تسببوا فيها وكشف ملابساتها للراي العام.