تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية موجة هجرة غير مسبوقة في أوساط الشباب والخريجين، مدفوعة بانهيار الأوضاع المعيشية وتصاعد حملات التجنيد والاستقطاب القسري التي تنفذها الجماعة للزج بالمدنيين في جبهات القتال، وسط اتساع رقعة الفقر والبطالة وانسداد آفاق المستقبل.

وأفادت مصادر محلية متطابقة في العاصمة صنعاء ومحافظة إب لـ"الشرق الأوسط"، بأن حركة مغادرة اليمنيين نحو الخارج، ولا سيما دول الخليج، سجَّلت ارتفاعاً قياسياً خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن تزايد مخاوف الأسر على مصير أبنائها من حملات التعبئة الفكرية والعسكرية تحوُّل من دافع لتحسين الدخل إلى "استراتيجية نجاة اضطرارية" لحماية الشباب والأطفال من التجنيد الإجباري.

وتعكس هذه الموجة تحوُّل الاغتراب إلى خيار إجباري؛ إذ لم تعد الهجرة مقتصرة على أصحاب الخبرات، بل امتدت إلى خريجين وشبان عاطلين عن العمل يبيعون مقتنياتهم أو يستدينون لتغطية تكاليف السفر.

وتتزايد حركة تنقل الشباب إلى الخارج، خصوصاً إلى دول الخليج، سواء عبر عقود العمل أو بمساعدة الأقارب والمعارف، في ظل اتساع البطالة وتراجع مصادر الدخل وانعدام فرص العمل المستقرة، فضلاً عن مخاوف الأسر من تعرض أبنائها لحملات التجنيد.

يقول عبد الله، وهو رب أسرة ومقيم في صنعاء: "لم يعد سفر ابني الأكبر إلى السعودية بغرض تحسين الدخل فحسب، بل صار ضرورة حتمية لإبعاده عن أجواء التعبئة والاستقطاب الحوثي، بعد أن عجزت مدينتنا عن توفير أدنى مقومات العيش أو الأمان".

واقع اقتصادي مأزوم

وفي محافظة إب، يروي شاب جامعي في أواخر العشرينات تجربته قائلاً: "سنوات البحث عن عمل لم توفر لي سوى فرص محدودة لا تغطي الاحتياجات الأساسية. السفر هو خياري الواقعي الوحيد، فالعمل في الغربة رغم مخاطره أفضل من البقاء بلا دخل أو الانزلاق نحو مسارات لا تخدم مستقبلي".

وتتزامن هذه الشهادات مع أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جراء استمرار انقطاع رواتب الموظفين العموميين، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع النشاط التجاري بفعل الجبايات المستمرة، مما حدَّ من قدرة القطاع الخاص على توليد فرص عمل مستقرة.

ويُحذِّر مهتمون بالشأن الاجتماعي اليمني من أن استمرار هجرة الشباب لا يقتصر أثره على تفكك الأسر وابتعاد الأبناء عن ذويهم، بل يمتد إلى استنزاف القوى العاملة والكفاءات والطاقات الشابة، وتقويض فرص التعافي الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً مع مغادرة خريجين وأصحاب مهن وتخصصات كان يمكن أن يسهموا في إعادة بناء مؤسسات البلاد.

ولا تقف الدوافع عند التردي الاقتصادي؛ إذ يتصدر الخوف من التجنيد القسري قائمة المخاوف الأسرية، خصوصاً مع استغلال الجماعة للنفوذ والسيطرة على المؤسسات التعليمية والإدارية لاستقطاب مقاتلين جدد.

نزيف كفاءات

يحذر باحثون اجتماعيون يمنيون من التداعيات بعيدة المدى لهذا النزيف البشري؛ إذ إن استمرار هجرة الطاقات الشابة يهدد بتفكيك النسيج الأُسري، ويقوض فرص التعافي الاجتماعي والاقتصادي مستقبلاً عبر استنزاف الكفاءات وأصحاب المهن.

وفي الوقت الذي تنشغل فيه الأسر اليمنية بتأمين تكاليف سفر أبنائها لإنقاذ مستقبلهم، تواصل الجماعة فرض سياساتها العسكرية والتعبوية، مما يهدد بتحويل هجرة الشباب إلى خسارة دائمة لجيل كامل حُرم من الاستقرار والعيش الكريم في وطنه.

ووثَّق تقرير سابق لفريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، استخدام جماعة الحوثي للإكراه والإغراءات المالية في عمليات التجنيد.

وأشار التقرير إلى وجود نظام منظم ومتعدد المستويات لاستقطاب الأطفال تقوده "لجنة التعبئة العامة" التابعة لما يسمى بوزارة الدفاع في حكومة الجماعة (غير المعترف بها دولياً).

وبحسب التقرير الأممي، فإن عمليات التجنيد طالت أطفالاً في محافظات عدة، أبرزها صنعاء، وعمران، وذمار، وحجة، وصعدة، والبيضاء، ورصد حالات اختطاف لأطفال بالقوة وضغوطاً مارستها الجماعة على العائلات، مما عمّق مخاوف الأسر ودفعها لتهريب أبنائها.