دانت رابطة أمهات المختطفين، قرارات الإعدام الجماعية التي أصدرتها المحكمة الجزائية الابتدائية "فاقدة الشرعية القانونية" بصنعاء.

وقضت القرارات بإعدام 44 مدنياً أغلبهم مختطفين في سجونها منذ أكثر من 4 سنوات، تم أخذهم من منازلهم ومقرات أعمالهم من محافظات مختلفة وبتهم سياسية ملفقة وباطلة لم تثبت عليهم، وتم محاكمتهم بطرق تفتقد لأدنى متطلبات الإجراءات القانونية العادلة، وفق ما ذكرت الرابطة.

ودعت رابطة أمهات المختطفين الجهات المحلية والدولية للتدخل العاجل لإيقاف هذه الأحكام الجائرة بحق المختطفين المدنيين وإنقاذهم من موت محقق في حال السكوت عن مثل هذا النوع من القرارات التي وصفتها بـ" الظالمة".