قال صندوق النقد الدولي، الأحد، إن خبراءه والسلطات المصرية عقدوا مناقشات مثمرة على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، تسبق التوصل لاتفاق قرض مالي للقاهرة.

وذكر الصندوق في بيان، أن الطرفين حققا تقدماً كبيراً حول قضايا مواصلة مسار الضبط المالي لضمان استدامة الدين العام مما سيؤدى لانخفاض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.

وتطمح مصر في التوصل إلى اتفاق قريب مع صندوق النقد والحصول على قرض لم تعلن قيمته رسميا، إلا أن بنوك استثمار أمريكية رجحته بما لا يزيد عن 15 مليار دولار.

وبحسب البيان، "اتفق الجانبان على اتخاذ تدابير إضافية على صعيد السياسة المالية العامة والسياسات الهيكلية ذات الصلة بما يحقق مزيداً من التوسع في تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لتقديم المساندة الاضافية للفئات الأشد احتياجاً".

وزاد: "اتفقنا على تعزيز السياسات النقدية التي من شأنها تثبيت توقعات التضخم عند المستهدفات المعلنة".

ودعا الصندوق مصر إلى تحسين كفاءة عمل السياسة النقدية، "بما في ذلك سوق الصرف الأجنبي، مما سيعزز من قدرة مصر على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية وتمكين مصر من إعادة بناء احتياطياتها الأجنبية".

واتفق خبراء الصندوق والسلطات المصرية، على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في أقرب وقت.

وتواجه مصر تحديات مرتبطة بوفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية، نتج عنه إجراءات وقيود بشأن تخارج الدولار من الأسواق المحلية.