دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحوثيين إطلاق سراح موظفي الأمم لمتحدة والمنظمات المحلية في صنعاء فورا.

وقال بيان للمنظمة، اليوم الأربعاء إن قوات الأمن التابعة للحوثيين اعتقلت وأخفت قسرا منذ 31 مايو/أيار 2024، عشرات الأشخاص، بينهم 13 موظفا على الأقل في "الأمم المتحدة" والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

من جهتها قالت باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش نيكو جعفرنيا: "يستخدم الحوثيون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية. يتعيّن على الحوثيين إطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورا، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم".

وأضافت جعفرنيا: "ينبغي للمجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لضمان إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص فورا. كان كثير منهم أعضاء مهمين في منظمات المجتمع المدني اليمنية وموظفين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية".

وبحسب المنظمة " نفّذ الحوثيون، هذه الاعتقالات التعسفية بينما لا يزال الجوع والعطش منتشرين على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن، بما فيه في المناطق التي يسيطرون عليها، وخلال تفشي وباء الكوليرا مؤخرا، والذي أخفاه الحوثيون لعدة أشهر، استنادا إلى تحقيق جاري لـ هيومن رايتس ووتش".

وذكرت المنظمة أنها تحدثت إلى 20 شخصا على علم بالاعتقالات، وأربعة محللين يمنيين حُجبت هوياتهم حفاظا على سلامتهم، لأنهم يخشون الانتقام. وراجعت أيضا وثائق وفيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية وغيرها من المواد المرتبطة بالاعتقالات.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه من الضروري للأمم المتحدة والجماعات المستقلة العاملة في اليمن والحكومات المعنية أن تقوم بكل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح المحتجزين. يتعين على عُمان، التي كانت وسيطا في المفاوضات بين الحوثيين والأطراف المتحاربة الأخرى، العمل مع الدول الأخرى جماعيا لضمان إطلاق الحوثيين سراح المحتجزين.

منذ أواخر 2014، عندما احتلت قوات الحوثيين صنعاء وأجزاء كبيرة من اليمن، احتجز الحوثيون وأخفوا قسرا مئات الأشخاص. وثّقت العديد من المنظمات، بما فيها هيومن رايتس ووتش، استخدام الحوثيين للتعذيب في الاحتجاز.