حذرت مسؤولة أممية من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في اليمن في خضم التحديات التي تواجه البلاد جراء الصراع والكوارث الطبيعية،  داعية المجتمع الدولي لزيادة الدعم المالي بهدف تجنب كارثة إنسانية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، صباح اليوم الخميس، لبحث تطورات الوضع في اليمن.

ادعاءات تعيق جهود الإغاثة

وفي كلمتها أمام مجلس الأمن، سلطت جويس مسويا، القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، الضوء على تدهور الوضع الإنساني في اليمن. وأعربت كذلك عن قلقها إزاء استمرار الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني من قبل سلطة الأمر الواقع للحوثيين، ودعت إلى إطلاق سراحهم على الفور. وأدانت مسويا "الاتهامات الباطلة" ضد عمال الإغاثة، مؤكدة أن مثل هذه الادعاءات تعيق جهود الإغاثة.

الفيضانات تفاقم خطورة الوضع الإنساني

ويواجه اليمن مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي، حيث أفاد 62% من الأسر بعدم كفاية الغذاء، وتعاني العديد من المناطق من سوء التغذية الشديد. وحذرت مسويا من أن أكثر من 600 ألف طفل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية قد يعانون من سوء التغذية الحاد بحلول نهاية عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، أدت الفيضانات الأخيرة والانهيارات الأرضية ووباء الكوليرا إلى نزوح أكثر من 270 ألف شخص وتضرر أكثر من نصف مليون شخص. في جميع أنحاء البلاد، تم تسجيل أكثر من 180 ألف حالة اشتباه بالكوليرا والإسهال المائي الحاد منذ بدء تفشي المرض، وفقا للسيدة مسويا.

نقص حاد في التمويل

وشددت مسويا على النقص الشديد في تمويل الاستجابة الإنسانية، حيث تم تمويل 28% فقط من النداء المنسق، كما تفتقر البرامج الأساسية مثل الأمن الغذائي والمأوى إلى الموارد بشكل كبير.

وفي استجابة لخطورة هذا النقص في التمويل، قالت مسويا إنها وافقت مؤخرا على إطلاق 20 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي بغرض الاستجابة للطوارئ في اليمن. ومع ذلك، أكدت أن هذا التخصيص غير كاف لدعم البرامج الحيوية التي يعتمد عليها الشعب اليمني.

وعلى الرغم من التحديات، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها تقديم المساعدات الطارئة، بما في ذلك النقد والغذاء والمأوى، لكن مسويا حثت المجتمع الدولي على زيادة الدعم المالي. وشددت على ضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني وجددت الدعوة إلى السلام في اليمن باعتباره الحل الوحيد طويل الأمد.