أكد وفد الحكومة اليمنية، التزامه بالعمل وجدية مع ملف الأسرى والمختطفين وإطلاق سراحهم على قاعدة الكل مقابل الكل.

جاء ذلك خلال مشاركة الوفد الحكومي المفاوض بشأن تبادل الأسرى والمختطفين، اليوم الاحد، في اللقاء التاسع من جولة مفاوضات الأسرى والمختطفين مع الحوثيين، المنعقد في العاصمة العمانية مسقط برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكد رئيس الوفد العميد يحيى كزمان، في كلمته خلال افتتاح اللقاء أن مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، يتعاملان بكل مسؤولية والتزام وجدية مع هذا الملف الإنساني والعمل على إطلاق سراح الجميع على قاعدة الكل مقابل الكل.

وأشار كزمان "إلى إن القيادة السياسية أرتأت أن المشاركة في هذه الجولة قد تشكل فرصة جيدة لإيقاف هذه الانتهاكات واستغلال وجود الوسطاء الإقليميين والدوليين الحاضرين من أجل التوقف الفوري لتلك الانتهاكات الجسيمة وتحقيق الإفراج عن المختطفين مؤخراً، وإطلاق سراح ومبادلة الأستاذ محمد قحطان، الذي يعتبر عائقاً أساسياً يجب حل موضوعه ومن ثم الانتقال إلى إجراء أشمل وإغلاق هذا الملف الإنساني بإخراج كافة المحتجزين والمختطفين لدى جميع الأطراف دون استثناء"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأوضح كزمان، أن التقدم في هذا الملف مرهون بكشف مصير ومبادلة محمد قحطان بعد إخفائه لمدة تسع سنوات دون السماح له بالتواصل مع أسرته أو بزيارتهم له

وقال "نشارك اليوم في لقاءنا التاسع من جولة مفاوضات الأسرى والمختطفين، ونحن نأمل أن يكون هذا اللقاء خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة والحرية لكل من تم احتجازهم واختطافهم".

وأضاف كزمان" إن فريقنا الحكومي كان يرى في السابق عدم المشاركة في هذه المفاوضات نظراً لاستمرار الانتهاكات من قبل المليشيات الحوثية الارهابية بحق المدنيين الأبرياء، وتوسع دائرة الاختطافات التي شملت عشرات من موظفي الأعمال الإنسانية والإغاثية، بما في ذلك النساء، وكان رأينا أنه يجب إطلاق سراحهم بشكل غير مشروط قبل الدخول في أي جولة تفاوض، بالإضافة إلى السماح للمختطف المدني والسياسي الكبير، آخر الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، بالتواصل مع أسرته".