قفز اليورو والعقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأوروبية وسط تكهنات بأن حزب مارين لوبان اليميني المتطرف لن يفوز بأغلبية كبيرة في الانتخابات الفرنسية، مما قلص مخاوف المستثمرين من حدوث تحول سياسي جذري في ثاني أكبر اقتصاد بأوروبا.

صعدت العقود المستقبلية للسندات الحكومية الفرنسية، فيما انخفضت نظيرتها للسندات الألمانية بعدما أظهرت الجولة الأولى من التصويت تقدم حزب التجمع الوطني اليميني بزعامة لوبان أمام التحالف الوسطي الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون، لكن بفارق أقل مما توقعته بعض استطلاعات الرأي.

ولو كان حزب لوبان حصل على أغلبية كبيرة جداً؛ كان ذلك سيزيد من احتمالات تطبيق سياسات مالية توسعية في الاقتصاد الفرنسي، الذي يعاني بالفعل من عجز أكبر مما تسمح به قواعد الاتحاد الأوروبي.

أداء الأسهم الآسيوية

على الصعيد الآخر، ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، مع انتعاش المؤشرات في اليابان وكوريا الجنوبية بصفة خاصة. فيما تراجعت الأسهم الصينية بعدما أظهر تقرير انكماش نشاط المصانع للشهر الثاني في يونيو.

ورغم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي "كايشين" (Caixin) خلال الشهر الماضي، إلا أن "بلومبرغ إيكونوميكس" قالت إن التحسن الطفيف فيه لم يقلل المخاوف الناجمة عن تراجع المؤشرات الرسمية إلى حد كبير. وكانت الأسواق المالية مغلقة في هونغ كونغ بسبب عطلة رسمية في البلاد.

قالت تشارو تشانانا، المحللة الاستراتيجية للسوق في مؤسسة "ساكسو كابيتال ماركتس" (Saxo Capital Markets) بسنغافورة، لديفيد إنغليس وستيفن إنجل (مراسلي تلفزيون بلومبرغ): "ساد شعور بالارتياح في مستهل التداولات الآسيوية لأن الأحزاب اليمينية المتطرفة في فرنسا لم تحصل على أغلبية كبيرة كما كنا نخشى".

وأضافت أنه إلى جانب التغيرات السياسية الفرنسية، سيركز المستثمرون كذلك على تحركات البنك المركزي الأوروبي بحثاً عن أدلة حول مسار الاقتصاد، وأضافت: "ساد شعور بالارتياح تجاه اقتصاد منطقة اليورو بعد تطبيق الخفض الأول لسعر الفائدة، لكن الخطر بالتأكيد لم ينته بعد".

من المقرر أن تُعقد الجولة الثانية من التصويت في فرنسا في السابع من يوليو الجاري. مع توقعات بمرور المناخ السياسي في البلاد بفترة من المساومات. ففي الدوائر الانتخابية التي يتأهل فيها ثلاثة أشخاص لجولة الإعادة، يمكن للمرشح الذي يحتل المركز الثالث أن ينسحب لتعزيز فرص فوز حزب رئيسي آخر على اليمين المتطرف.

زيادة الثقة في اقتصاد اليابان

أظهرت بيانات يوم الإثنين ارتفاع الثقة بين كبار المصنعين في اليابان، مما يترك الباب مفتوحاً أمام البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. وارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 1.07%.

ويتوقع واحد من كل ثلاثة اقتصاديين شملهم استطلاع بلومبرغ رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل في بنك اليابان. وانخفض الين إلى أدنى مستوى منذ عام 1986 الأسبوع الماضي، مما دفع بعض المحللين إلى الإشارة إلى تزايد مخاطر تحريك سعر الفائدة، فيما تعهد المحافظ كازو أويدا بمراقبة تأثير الين على التضخم عن كثب.

أشارت مجموعة من البيانات إلى أن الاقتصاد الأميركي يتباطأ دون حدوث ضرر دائم للمستهلكين. انخفضت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من التقديرات الأولية وسط توقعات بأن الضغوط التضخمية ستعتدل، وسجل مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل تقدم له خلال ستة أشهر. ولم تشهد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات تغيراً كبيراً يوم الإثنين.

الدولار.. أفضل وسيلة للتحوط

قال أليكس لو، خبير الصرف الأجنبي والاستراتيجي الكلي في "تي دي سكيورتيز" (TD Securities) في تصريحات خاصة لشيري آن وأنابيلا درولورس على تلفزيون بلومبرغ: "مع دخول النصف الثاني، هناك الكثير من عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية ونعتقد أن الدولار سيكون أفضل وسيلة للتحوط من المخاطر، حيث تتمتع العملة الأميركية بجاذبية كبيرة كملاذ آمن".

وفي أسواق السلع الأساسية، لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار النفط مع تقييم المتداولين للتوقعات الاقتصادية للصين والمخاطر الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط. ولم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب أيضاً.