أكد البنك المركزي اليمني، أنه يعمل في إطار السياسات العامة للدولة وتوجهاتها وإحترام تعهداتها بما في ذلك إلتزامات الحكومة اليمنية في إطار ما أعلنه المبعوث الأممي لليمن بتاريخ 23 يوليو 2024.

يأتي هذا بعد أن ألغى البنك القرارات الأخيرة بحق البنوك تنفيذاً لتلك الالتزامات وتجاوباً مع جهود "الأشقاء والأصدقاء" بحسب وصف البنك، والجهود الأممية لإفساح المجال للتوصل لحلول مستدامه تحافظ على القطاع المصرفي وترفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني وتصون مقدراته ومدخراته.

‎كما أكدت قيادة البنك المركزي احترام تعهدات الجمهورية اليمنية الدولية والتعامل معها بجديه بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة بما في ذلك القوانين والتعليمات السارية ومعايير الإلتزام بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب حفاظاً على القطاع المصرفي وعلى إستثمارات ومدخرات اليمنيين في كافة محافظات الجمهورية.

‎وأكد البنك أيضا انفتاحه على الجهود الهادفة إلى معالجة كافة المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي والتي تعقد تعاملاته وتحد من أنشطته وتمكينه من العمل وفقاً للقوانين الوطنية السارية وصولاً إلى رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني.