قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، إن الهجوم الذي استهدف ميناء الضبة شرقي اليمن يعد خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وتهديداً للمنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه مع وزير خارجية الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، حيث طالب الحجرف المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مثل هذه الاعتداءات، "استنادا إلى القانون الدولي لضمان عدم تكرارها بما يحفظ حركة التجارة والإمدادات النفطية، وكذلك يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".

ودان الحجرف الهجوم الحوثي ووصفه بالإرهابي، معتبرا ذلك تصعيداً من الحوثيين بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن، وإعلان الحوثيين رفضهم تمديدها وتوسيعها " بالرغم من كل الجهود التي بذلت، وحرص الحكومة الشرعية اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتمديدها انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني الشقيق"، حسبما ذكر بيان المجلس.

وأكد الأمين العام على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم كل ما يضمن أمن واستقرار اليمن، ودعم جهود الحكومة اليمنية والأمم المتحدة الرامية إلى تمديد الهدنة وإيقاف إطلاق النار للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية.