سلّم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مشروع تعديل القانون رقم (4) بشأن الرسوم القضائية، ونسخة من مشروع تعديل المادة (40) الخاصة بالديات والأوروش وفق القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994، بشأن الجرائم والعقوبات بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (32) لسنة 2006.

ويهدف التعديلان إلى الحد من الدعاوى الكيدية المرفوعة أمام المحاكم الإبتدائية، والتضييق على الجناة وعدم التهاون في ردع الاعتداء على النفوس وما دونها من الابدان وصيانتها بالعقوبات المغلظة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد أطلع العليمي الخطط المستقبلية لمجلس القضاء الأعلى للنهوض بأوضاع السلطة القضائية، وأجهزة انفاذ القانون بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية.

وتطرق رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، لجملة من الاستحقاقات المطلوبة في الجوانب المالية والبنى التحتية الضرورية لتعزيز دور السلطة القضائية في ترسيخ قيم العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة.

ووجه العليمي، الحكومة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام السلطة القضائية بما في ذلك إعطاء أعضائها الأولوية في المنح العلاجية المخصصة للأمراض المستعصية علاجها في الداخل، والبدء بالترتيبات اللازمة لاستئناف استقبال دفع جديدة من الطلاب للدراسة في المعهد العالي للقضاء.