تشير التوقعات إلى أن تغرق كبرى شركات الصناعات الجوية والدفاعية في "بحر من الأموال" بعائدات غير مسبوقة في السنوات الثلاث المقبلة، مستفيدة من زيادة الطلبات الحكومية على الأسلحة والذخائر وسط زيادة التوترات الجيوسياسية في العالم.

وبحسب مؤشرات تحليل أجرته شركة "فيرتيكال ريسيرش بارتنرز" لصالح صحيفة "فايننشال تايمز" التي نشرته أمس الإثنين، فإن أكبر 15 شركة للصناعات الدفاعية ستحصل على أموال مباشرة تقدر بنحو 52 مليار دولار بحلول عام 2026، وهو ما يعادل ضعف ما حصلت عليه الشركات في نهاية 2021.

ويقدر أن تحصل أكبر خمس شركات أميركية للصناعات الدفاعية على عائد نقدي مباشر يصل إلى 26 مليار دولار بنهاية 2026.

واستثنى التحليل من الشركات الأميركية الكبرى شركة "بوينغ" بسبب ما تعانيه مشكلات في قطاع صناعة الطيران المدني بها.

أما في أوروبا فتستفيد الشركات الكبرى في هذا القطاع، مثل "بي إيه أي سيستمز" البريطانية و"ساب" السويدية و"راينميتال" الألمانية من التعاقدات الجديدة لتوريد الذخيرة والصواريخ ويتوقع زيادة عائداتها النقدية المباشرة 40 في المئة في الأقل، وذلك على خلفية زيادة الإنفاق الحكومي على التسلح مع تخصيص موازنات إضافية بسبب الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط وآسيا.

طلبيات وعائدات

ويشير التحليل إلى أحدث الزيادات في الموازنات الدفاعية للحكومات ضارباً مثالاً مهماً بفواتير الدعم العسكري الأخيرة من الولايات المتحدة لكل من أوكرانيا وتايوان وإسرائيل التي بلغت 13 مليار دولار.

وتتجه تلك الأموال إلى إنتاج الأسلحة في الشركات الأميركية الكبرى للصناعات الدفاعية مثل "لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرومان" و"آر تي إكس" و"بوينغ" و"جنرال دايناميكس"، وخصصت وزارة الدفاع البريطانية في السنوات الثلاث الأخيرة 7.6 مليار جنيه استرليني (10 مليار دولار) من الدعم العسكري لأوكرانيا ذهب معظمها لشركات إنتاج الذخائر والصواريخ.

ووصل حجم الطلبيات على الأسلحة والذخيرة من تلك الشركات إلى مستوى غير مسبوق، لكن لأن إنتاج تلك الأسلحة والذخيرة يأخذ وقتاً طويلاً تحسب عائدات المبيعات مع تسليم الشركات للمنتجات المتعاقد عليها، لكن حجم الطلبيات في العامين الأخيرين، وما هو متوقع جعل المحللين يقدرون ماذا ستفعل شركات الصناعات الدفاعية والجوية بهذا القدر الهائل من الأموال.

وحول ما يمكن أن تفعله الشركات بتلك الأموال الضخمة يقول المحلل في شركة "فيرتيكال ريسيرش" روبرت سولارد "الشركات لا تفضل الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقد ضمن دفاتر حساباتها"، موضحاً "إعادة شراء السهم وتوزيع الأرباح هي إحدى طرق إنفاقه مؤكد".

إلى ذلك فمعظم الشركات قامت بالفعل بعمليات إعادة شراء أسهمها بمليارات الدولارات حتى قبل الطلبيات الأخيرة.

وبحسب بيانات "بنك أوف أميركا" شهد العام الماضي أكبر عمليات إعادة شراء أسهم من شركات الصناعات الدفاعية والجوية في الولايات المتحدة وأوروبا في خمس سنوات، وإن كانت عمليات إعادة شراء السهم في القطاع تظل أقل منها في قطاعات أخرى.

وفي العام الماضي فحسب، أعادت شركتا "لوكهيد مارتن" و"آر تي إكس" شراء أسهمهما بقيمة 19 مليار دولار، أما في أوروبا فانتهت شركة "بي إيه أي سيستمز" هذا الصيف من برنامج إعادة شراء اسهمها الذي استمر ثلاث سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه استرليني (ملياري دولار)، وبدأت على الفور برنامجاً جديداً لإعادة شراء الأسهم بالمقدار السابق نفسه.

انتقادات واندماجات

إلى ذلك كانت برامج إعادة شراء الأسهم من الشركات عموماً، وليس فحسب في قطاع الصناعات الدفاعية والجوية، تعرضت لانتقادات من النواب والشيوخ الأميركيين في الكونغرس، إذ اتهم المشرعون الشركات بأنها تستغل أموال دافعي الضرائب في إعادة شراء أسهمها بما يعني أنها لا تنفق ما يكفي من عائداتها وأرباحها على الاستثمار في منشآت ووسائل إنتاج حديثة.

إلا أن رؤساء الشركات يردون غالباً بأنهم ينفقون استثمارياً بالقدر الكافي حتى مع إعادتهم كميات هائلة من الأموال للمستثمرين عبر عمليات إعادة شراء الأسهم.

ويتوقع أيضاً أن تتجه الشركات في القطاع نحو مزيد من صفقات الاستحواذ والاندماج، مستغلة ما يتراكم لديها من أموال، لكن بالطبع ستكون تلك الصفقات محل تدقيق من السلطات لتفادي احتمالات الاحتكار والحد من المنافسة.

ومطلع أغسطس/ آب الجاري أعلنت مجموعة "راينميتال" الألمانية صفقة تصل إلى مليار دولار (950 مليون دولار) للاستحواذ على شركة "لوك بيرفورمانس" لصناعة قطع غيار المركبات العسكرية ومقرها في ميتشيغان بأميركا.

وذكرت المجموعة الألمانية أن ذلك الاستحواذ يزيد من فرص حصولها على تعاقدات الجيش الأميركي لتوريد مركبات قتالية وشاحنات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار.

وهناك توقعات بمزيد من صفقت الاستحواذ والاندماج في أوروبا أيضاً مع زيادة طلبيات الحكومات الأوروبية وتنافس المجموعات الكبيرة على الفوز بتلك الصفقات الحكومية لإنتاج الأسلحة والذخيرة.

وتعزز صفقات الاندماج والاستحواذ قدرات المجموعات التي تستهدف إما شركات موردة لمكونات الصناعة لها فتصبح جزءاً منها، أو تلك التي تصنع منتكات مكملة لإنتاجها.