بعد إعلان ليز ترَس تنحيها عن منصب رئيسة وزراء بريطانيا، الخميس، ربما يُلتمس العُذر لمراقبي نظام الحكم في بريطانيا، إذا غرقوا في حيرة خلال الأسابيع الأخيرة، وهم يشاهدون البلاد تتأرجح إثر تعاقب رؤساء الوزراء دون إجراء انتخابات عامة.

وبينما يطالب حزب العمال المعارض بإجراء انتخابات مبكرة، يضغط أعضاء حزب "المحافظين" الحاكم لاختيار رئيس وزراء آخر في رئاسة الحكومة وزعامة حزب من بين صفوفهم، وهو ما يحق لهم القيام به بموجب النظام السياسي الفريد والطريقة التي تعمل بها الديمقراطية البرلمانية في المملكة المتحدة.

وفي الواقع لم يصوّت البريطانيون لاختيار رئيس وزرائهم قط، في حين يقرر عدد صغير منهم من سيصبح زعيماً للبلاد، رغم أن عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات العامة الأخيرة بلغ 47 مليون ناخب. وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".

وتنقسم بريطانيا إلى 650 دائرة انتخابية محلية، ويضع الناس علامة في خانة الممثل الذي يريدون أن يصبح عضواً محلياً في البرلمان.

وفي أغلب الأحيان، سيكون هذا الشخص عضواً في أحد الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، ويحق للحزب الذي يفوز بأغلبية المقاعد تشكيل حكومة.

ويصبح زعيم هذا الحزب بصورة تلقائية رئيساً للوزراء. وعلى الرغم من أن تشكيل الائتلافات أمر ممكن، فإن نظام التصويت في بريطانيا يفضل أكبر حزبين، وفي أغلب الأحيان يحصل حزب واحد على أغلبية مطلقة من المقاعد، كما هو الحال بالنسبة للمحافظين في البرلمان الحالي.

وبعد استقالة ترَس، برزت 3 أسماء في هذه الحملة السريعة داخل حزب المحافظين، هي الوزيرة الحالية المسؤولة عن العلاقات مع البرلمان بيني موردنت التي أعلنت رسمياً ترشحها الجمعة لرئاسة الحكومة، وريشي سوناك وزير الخزانة السابق الذي خسر مطلع سبتمبر أمام ترَس، ورئيس الوزراء السابق جونسون الذي استقال في يوليو بعد سلسلة فضائح.

كيف تختار الأحزاب قادتها؟

منذ عام 1922، جاء جميع رؤساء الوزراء البريطانيين العشرين إما من حزب العمال أو المحافظين. وهذا يعني أن أعضاء هذين الحزبين لديهم تأثير كبير على من سيكون رئيس وزراء البلاد. وربما تبدو الإجراءات التي تستخدمها الأحزاب لاختيار زعمائها معقدة.

بالنسبة لحزب المحافظين، يجب على المشرعين أولاً الإشارة إلى دعمهم لقائد محتمل. إذا كان ثمة تأييد كافٍ، فسيصبح هذا الشخص مرشحاً رسمياً.

وبعد ذلك، يدلى جميع النواب المحافظين بسلسلة من عمليات التصويت، تخفض عدد المرشحين بشكل تدريجي إلى اثنين.

وفي نهاية المطاف، يصوّت أعضاء الحزب العاديون البالغ عددهم نحو 170 ألفاً للاختيار بين هذين المرشحين. وفي آخر تصويت فضلوا ليز ترَس على منافسها وزير الخزانة السابق ريشي سوناك.

إذا تمكن النواب من التوحد وراء مرشح واحد، فلا داعي لأعضاء الحزب الأوسع للتصويت. حدث هذا آخر مرة في عام 2016 عندما دعم المشرعون تيريزا ماي بعد استقالة سلفها ديفيد كاميرون، وأصبحت بصورة تلقائية رئيسة للوزراء، ويمكن أن يحدث هذا مجدداً.

ووفقاً لأحدث بيانات يضم حزب العمال 432 ألف عضو (ديسمبر 2021)، مقارنةً بالمحافظين البالغ عددهم 172 ألف عضو (سبتمبر 2022)، الذي يشكل نحو 0.37% فقط من إجمالي الناخبين البريطانيين.

في المقابل لدى حزب العمال إجراءاته الخاصة التي يمكن القول إنها أكثر تعقيداً.

وحتى عام 1998 بالنسبة إلى المحافظين، و1981 بالنسبة إلى العمال، كان يسمح لنواب البرلمان فقط باختيار زعمائهم. كان ذلك يعني تقليص الناخبين إلى بضعة مئات من الأشخاص فقط، كانوا أقل تمثيلاً بكثير لشرائح المملكة المتحدة ككل، بحسب تقرير سابق لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وحتى ذلك لم يكن يجري في إطار عملية ديمقراطية. فحتى عام 1965، لم يكن حزب المحافظين يجري انتخابات بين نوابه في البرلمان لاختيار الزعيم الجديد للحزب، بل كان الفائز يُتوقع ببساطة أن "يبرز" من بين مجموعة من المرشحين.

بريطانيا صوّتت لجونسون في 2019

اختير رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون من قبل حزبه بعد استقالة تيريزا ماي. لقد كان بالفعل رئيساً للوزراء لمدة 5 أشهر عندما أدلى الناخبون بأصواتهم في ديسمبر 2019. مع ذلك، فإن تأييد الناخبين لحزب المحافظين عزز موقعه كرئيس للوزراء.

وحتى في تلك الانتخابات كان نحو 70 ألف شخص فقط هم الذين حصلوا على فرصة للتصويت مباشرة لصالح أو ضد جونسون، وأولئك الذين صادف أنهم يعيشون في دائرته البرلمانية في ساوث رويسليب وأوكسبريدج، غرب لندن.

ومنذ ذلك الحين، رئيسة وزراء أخرى، هي ليز ترَس، جاءت ثم غادرت، ورئيس وزراء آخر سيكون في مكانها بحلول نهاية الأسبوع المقبل كل ذلك دون أن يزعج أي شخص جمهور الناخبين.

هل يمكن إجراء انتخابات عامة قريباً؟

من الناحية الدستورية، لا يلزم إجراء انتخابات عامة في بريطانيا لمدة عامين آخرين. لكن بينما يأتي رؤساء الوزراء ويغادرون، ويجري اختيارهم من قبل نسبة ضئيلة من السكان، بدأ الكثير من البريطانيين يتساءلون عن سبب عدم حصولهم على فرصة للتأثير في اختيار زعيمهم التالي.

ومن المرجح أن تصبح الأصوات المطالبة بإجراء انتخابات عامة في المستقبل القريب أعلى صوتاً.

"بي بي سي" أشارت في تقرير سابق إلى أنه خلال الخمسين عاماً الماضية، اختير نحو نصف زعماء البلاد من قبل أحزابهم السياسية، وليس من قبل عامة الشعب في إطار انتخابات وطنية.

ويُعزى ذلك بشكل جزئي إلى أنه في النظام السياسي البريطاني، رؤساء الحكومات معرضون بشكل كبير لأن يطاح بهم من قبل أحزابهم إذا انخفضت شعبيتهم في الفترة التي تفصل بين الانتخابات العامة، بعكس النظام الرئاسي المتبع في الولايات المتحدة.

لكن عضوية الأحزاب السياسية لا تمثل شرائح البلاد كافة. فالأبحاث تشير إلى أن أعضاء حزب المحافظين، مثلهم مثل أعضاء الأحزاب الرئيسية الأخرى، عادة ما يكون أغلبهم أكبر سناً، وأكثر انتماء إلى الطبقة الوسطى وإلى عرقية البيض، مقارنة بباقي أفراد السكان، بحسب "بي بي سي".

"الشرق نيوز"