رصدت إحصائية رصدها فريق الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بالتعاون مع منظمة "يمنت" للحقوق أكثر من (1585) مدنيا تعرضوا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، تتراوح ما بين شهرين إلى خمس سنوات متواصلة، في مناطق سيطرة الحوثيين بينهم (34) أمرأه و(64) طفلا، لايزال (136) منهم مخفيين الى لحظة تقديم الاحاطة بينهم (51) من العاملين في المنظمات الأممية والسفارة الأمريكية سابقاً، ثم قوات الحكومة المعترف بها دوليا المسؤولية عن ثلاث حالات اختفاء قسري.

جاء ذلك في فعالية اُقيمت بمأرب بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري والذي يصادف 30 أغسطس من كل عام.

وقال فريق الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، إنه تحقق خلال السنوات الماضية من (1585) حالة اخفاء قسري في مناطق سيطرة مسلحي جماعة الحوثي جميعهم مدنيين على رأسهم السياسي محمد قائد قحطان.

وقال رئيس منظمة "دي منت" المحامي، فهد الوصابي" إن جماعة الحوثي لم تكتفي بخطف واخفاء موظفي المنظمات الأممية والدولية فقط بل قاموا بممارسة انتهاكات أخرى ضدهم لا تقل جسامة عن جريمة الاختفاء القسري تتمثل بالتالي: تلفيق تهم كيدية خطيرة ضدهم

وأضاف "تم اتهام أولئك الضحايا المخفيين قسريا بأنهم والمنظمات التابعين لها عملاء وجواسيس وخونه وعملاء لأمريكا وإسرائيل وانهم مارسوا انشطه استخباراتية ضد اليمن دولة وشعبا في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والزراعية والعسكرية وغيرها".

وأضاف انه تم " اجبارهم على الاعتراف بتلك التهم الملفقة وتصوير اعترافاتهم تلك وبثها على كافة الوسائل الإعلامية الرسمية التابعة لجماعة الحوثي، وبث وتعميم ونشر خطاب الكراهية وتحريض وتخوين بشكل مستمر ومركز في جميع وسائل الاعلام الرسمية والخاصة وحسابات النشطاء التابعين لجماعة الحوثي ضد المختطفين والمنظمات التابعيين لها".

وأكد الوصابي أن هذا الجرائم الخطيرة تمثل خطرا كبيرا على المخفيين قسريا واهاليهم واسرهم ومنظماتهم وزملائهم العاملين فيها وهؤلاء جميعهم ضحايا ومتضررين من تلك الجرائم بحق المخفيين قسريا.

ودعت الإحاطة الصادرة عن هيئة الأسرى والمختطفين ومنظمة دي يمنت الحكومة اليمنية للإنضمام بشكل عاجل إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري والالتزام بها وإدراج احكامها في التشريعات والقوانين، وتفعيل اليات حماية حقوق الانسان الوطنية في عموم اليمن وخصوصا الاليات القضائية لحماية المواطنين من جريمة الإخفاء القسري وإدانة مرتكبيها.

كما دعت الاحاطة الحوثيين إلى سرعه الإفراج عن المخفيين قسريا في سجونهم وفي مقدمتهم موظفي المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتوقف عن التحريض وخطاب الكراهية والتخوين ضد المخفيين قسريا ومنظماتهم وانشطتها ودورها، والتوقف أيضا عن عرقلة عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية والتدخل في أنشطتها وتوجيهها لخدمة أهدافها.

وطالبت الإحاطة الأمم المتحدة إلى سرعه التحرك الجاد والحقيقي والفاعل للإفراج عن كافة المخفيين قسريا في سجون الحوثيين بمافيهم موظفي الأمم المتحدة، والعمل على انصاف الضحايا وإدانة مرتكبي تلك الانتهاكات بحقهم.

ودعت أيضا إلى إلزام الحوثيين بوقف خطاب التحريض والكراهية ضد المنظمات الدولية والأممية لما له من تداعيات مستقبلية خطيرة على عملها في اليمن وعلى النشاط الإغاثي والإنساني بشكل عام، وايقاف تدخل الحوثي في عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية وأنشطتها.