طالبت رابطة أمهات المختطفين، بالضغط على الحوثيين وغيرهم وإلزامهم بالإفراج عن المدنيين المحتجزين دون قيد أو شرط.

جاء ذلك في كلمة، لرئيسة رابطة أمهات المختطفين، أمة السلام الحاج، ألقتها ضمن فعاليات للدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، بمدينة جنيف السويسرية، والتي ناقشت الأزمة المستمرة للحقوق الإنسان في اليمن وغياب المساءلة.

ودعت رئيسة الرابطة، إلى التحقيق في جميع الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين بما في ذلك القتل خارج إطار القانون والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وفرض رقابة حقيقية على السجون وأماكن الاحتجاز، إضافة إلى التأكيد على حماية المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال من جميع أشكال العنف والانتهاكات.

وأكدت ،الحاج أن النزاع في اليمن أدى إلى تعرض آلاف المدنيين لانتهاكات جسيمة، حيث عملت الأطراف على تقليل مساحة الحراك المدني وفرض القيود على الرأي والتعبير، وتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للعنف والتهديد واحتجاز حريتهم.

وأكدت على مطالب الرابطة في إطلاق سراح المختطفين واستعادة حريتهم والمطالبة بالعدالة والإنصاف ومساءلة مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين ومناهضة الإفلات من العقاب.

وشددت على ضرورة إعطاء الضحايا دوراً في تصميم وتنفيذ آلية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وإشراك النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان بصورة عملية وحقيقة في عمليات ومفاوضات السلام.

وأضافت أن الحوثيين شرعوا في إطلاق تهم التخابر والجاسوسية على معارضيها، واحتجازهم وتقديمهم لمحاكمات جائرة تستند فيها إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب، ومن ثم إصدار أحكام بالإعدام عليهم، وفي الحكم الذي أصدرته الجماعة في الأول من يونيو الماضي على 45 شخصا يظهر بشاعة تلك الممارسات بحق المدنيين.

أشارت إلى أن ثقافة الإفلات من العقاب تجذرت في اليمن ما شجع الأطراف على ارتكابها للانتهاكات دون رادع، حيث وثقت الرابطة تعرض (1117) مدني للاحتجاز التعسفي، توفي منهم (148) تحت التعذيب أو الإهمال الطبي.

ووثقت الرابطة ومنظمات أخرى في شهر يونيو الماضي فقط، قيام الحوثيين باختطاف قرابة 60 شخصاً من العاملين في منظمات دولية من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فيما لا يزال مئات المحتجزين في سجون الجماعة يتعرضون للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والإهمال الطبي المتعمد الذي أودى بحياة الكثير منهم.