أقر مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع "استثنائي" عقده في عدن، تشكيل لجنة وزارية لدراسة مشروع خطة انقاذ اقتصادية وتقديمها لمجلس القيادة الرئاسي.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" يترأس اللجنة وزير المالية وعضوية، وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، الكهرباء والطاقة، النقل، الخدمة المدنية والتأمينات، النفط والمعادن، البنك المركزي اليمني، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وأجرى المجلس، "نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقا للاحتياجات والأولويات الحكومية".

وكلف مجلس الوزراء اللجنة بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وتحديد الأولويات وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية تعمل عليها الدولة والحكومة وفق الأولويات العاجلة.

ووجه المجلس، وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للمواطنين في عدن.

وأكد المجلس على أهمية توفير كميات اسعافية لمحطات الكهرباء والعمل على تأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

واستمع المجلس الوزراء، الى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار لتخفيف التداعيات على المواطنين.

وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة.