قالت الحكومة اليمنية، إن التصعيد العسكري المستمر للحوثيين، يعدّ هروباً من استحقاقات السلام وتقويض كل الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في البلاد.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، عبدالله السعدي، في بيان أمام مجلس الأمن "في الوقت الذي تدين الحكومة اليمنية هجمات الكيان الاسرائيلي على اليمن وانتهاك سيادته، فإننا نحمل المليشيات الحوثية مسؤولية جر اليمن إلى ساحة صراع في المنطقة، ونحذّر هذه الميليشيات من استمرار رهن مصير اليمن وأبناء شعبه، والزج بهم في معاركها العبثية، خدمةً لمصالح راعيها النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة".

وأضاف البيان "نذكّر هذا المجلس الموقر بالنهج التدميري لهذه المليشيات التي استهدفت وتستهدف مقدرات الشعب اليمني منذ عقد من الزمن، وهجماتها الارهابية التي طالت البنية التحتية التي تم تشييدها على مدار عقود على الموانئ والمطارات والمنشآت النفطية الحيوية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وحصار واستهداف المدن والقرى".

وأكد البيان، ان تحقيق السلام الشامل في اليمن يقتضي اظهار الالتزام والرغبة الجدية من قبل الحوثيين نحو تحقيق السلام والانخراط بإيجابيه وحسن نيه مع الجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى انهاء الأزمة اليمنية، والتخلّي عن خيار الحرب والتصعيد.

ودعا البيان، مجلس الأمن الى تحمُّل مسؤولياته في تنفيذ قراراته ذات الصلة بهذه الأزمة واتخاذ اجراءات عملية لتمهيد الطريق وخلق بيئة مؤاتيه نحو عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمن.

وجدد البيان "حرص الحكومة اليمنية على التعاطي الإيجابي مع كافة الجهود الإقليمية والأممية بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة استناداً على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216".

ولفت الى ان استمرار تصعيد المليشيات الحوثية نابع عن غياب الإرادة الدولية للتعامل مع سلوكيات وممارسات هذه المليشيات التي أمعنت في ارتكاب انتهاكاتها وجرائمها البشعة بحق أبناء شعبنا اليمني، وتقويضها لاتفاق ستوكهولم الذي من خلاله سيطرت على مدينة الحديدة وموانئها، وحولتها إلى قاعدة لإطلاق الصواريخ الباليستية والطيران المسير، وتهديد الامن والاستقرار الاقليمي والدولي وطرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وجدد البيان الدعوة لمجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اعادة تقييم نهج التعامل مع الحوثيين وتصحيح السرديات الخاطئة التي أدت إلى تعقيدات هذه الأزمة وإطالة امد هذا الصراع.

وقالت الحكومة " في الوقت الذي نعبر عن الشكر لجهود الأمم المتحدة الهادفة للإفراج عن موظفي وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية العاملة في اليمن المحتجزين من قبل هذه المليشيات لأكثر من ستة اشهر، إلا أن هذه الجهود تقتصر على دعوات متكررة ولقاءات بقيادات المليشيات الحوثية منهم من هو مصنف في قوائم الإرهاب، وهذا الوضع شجّع المليشيات الحوثية على الاستمرار في انتهاكاتها وجرائمها والاستخفاف بدعوات هذا المجلس الموقر والمجتمع الدولي للإفراج عن هؤلاء المختطفين، ويعبّر عن العجز لفرض ضغوط حقيقية من قبل الامم المتحدة لحماية موظفيها وانقاذ حياتهم".

واوضح البيان، "انه وبعد جريمة استهداف المليشيات سوقاً شعبياً في تعز مطلع الشهر الماضي، استهدفت الميليشيات الحوثية بقصف مدفعي منازل المواطنين في قرية البومية بمديرية مقبنة في محافظة تعز، مما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة اثنين آخرين جميعهم من اسرة واحدة، ومؤخراً أقدمت الميليشيات الحوثية الإرهابية على حصار واستهداف قرى حنكة آل مسعود، والخشعة في قيفة رداع بمحافظة البيضاء بالطائرات المسيرة والدبابات والمدفعية، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال، وتفجير العديد من المنازل وبث الرعب بين النساء والأطفال، ومنعها اسعاف المصابين ووصول المواد الغذائية وقطع المياه وحرمان المزارعين من الوصول الى حقولهم الزراعية، والحرمان من الرعاية الصحية المنقذة للحياة، والدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة وعشرات العناصر الحوثية المدججة بالأسلحة، وشن حملة اعتقالات واسعة بحق ابناء هذه القرى بناءً على اتهامات ملفقة، كذريعة لتصفيتهم جسدياً او اخفائهم قسرياً وترقى هذه الاعمال الى جرائم حرب".

واكدت الحكومة اليمنية في البيان، أن استمرار الحوثيين في ارتكاب هذه الجرائم الوحشية بحق المدنيين الأبرياء في مناطق سيطرتهم، وفي ظل الصمت الدولي، يشجّعهم على التمادي في جرائمها، ويمثّل استخفافاً بحياة الأبرياء وانتهاكاً صارخاً وغير مسبوق للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان والتشريعات الوطنية، وفق ما ذكر البيان.