أكد البيان الختامي للمؤتمر الدولي بشأن اليمن المنعقد في نيويورك، على ضرورة وجود شراكة أقوى بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين من أجل تعزيز استقرار وازدهار اليمن.

وأعرب الشركاء في بيانهم عن إدراكهم بأن استقرار اليمن وأمن المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة البحرية، يمكن تحقيقه فقط بوجود حكومة مستقرة وفعالة، وتخضع لمساءلة الشعب اليمني.

ونّوه الشركاء إلى التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية التي تواجه اليمن، مؤكدين التزامهم الراسخ تجاه الحكومة اليمنية، وباستدامة السلام والاستقرار في اليمن.

ورحب الشركاء بالتزام الحكومة اليمنية المستمر باستعادة الاستقرار على المستوى الوطني، وإعطاء الأولوية لرفاه الشعب اليمني، والتزامها المستمر بمبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة، والمساواة في المواطنة.

كما رحبوا برؤية الحكومة اليمنية وأولوياتها، ومقاربتها تجاه الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية والمالية، بما في ذلك مكافحة الفساد، وأشادوا بجهود الرئيس العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وأكدوا دعمهم التام للأولويات العاجلة للحكومة ي مجال الإصلاح، إلى جانب رؤيتها للتعافي الاقتصادي والاستقرار.

وشددوا على أهمية وحدة وانسجام الحكومة، إلى جانب ممارسة سلطتها التامة على الأرض، ورحبوا بالتزام الحكومة بالشفافية والشمولية وبحوكمة تخضع للمساءلة.

كما تعهد الشركاء الدوليون بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية، وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لها، لمساعدتها في تحقيق رؤيتها وأولوياتها لأجل تحسين الظروف المعيشية لجميع اليمنيين.

واستضافت حكومتا اليمن والمملكة المتحدة اجتماعا يوم الاثنين 20 يناير 2025، بمشاركة ممثلين عن الجزائر، النمسا، البحرين، كندا، الدنمارك، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، اليونان، إيرلندا، اليابان، الأردن، السعودية، الكويت، عُمان، بنما، قطر، السويد، هولندا، جمهورية كوريا، تركيا، الإمارات، الولايات المتحدة، والنرويج لبحث دعم شركاء دوليين ومن المنطقة لرؤية حكومة اليمن بشأن التعافي الاقتصادي والشراكة، وأولوياتها لسنة 2025 إلى 2026.