دعت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا ، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، لإعادة النظر في التعامل والتعاطي مع سلوك الميليشيات الحوثية أوممارسة الضغوط عليها للانخراط بحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي في جلسة مجلس الأمن الدولي ، حيث طالب السعدي المجتمع الدولي إعادة النظر فيما يمارسه الحوثيين والصغط عليهم للحيلولة دون استغلال الهدنة للتحشيد العسكري للتحضير لدورة جديدة من التصعيد، ومضاعفة الجهود لدفع هذه الميليشيات للوفاء بالتزاماتها بشأن فتح المعابر والطرق الرئيسية في تعز والمدن الأخرى خلال فترة التمديد الحالية للهدنة، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.

وقال السعدي في البيان" يدخل حصار الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على تعز سنته الثامنة، ويشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ويستدعي رفعه فورًا ودون تأخير، ودون تحايل على اتفاق الهدنة وممارسة اشكال التعنت والمماطلة في هذا الملف الإنساني ورفض فتح الطرق الرئيسية وتحويل المعابر إلى مقابر للمدنيين.

وأكد أن هذا الأمر يكشف مدى استخفاف الحوثيين هذه بجهود ودعوات مجلس الأمن لإنهاء معاناة أكثر من 4 ملايين مدني في تعز وتقييد حركتهم ودفعهم لسلك طرق جبلية وعرة وخطيرة تسببت في وفاة العشرات في حوادث متفرقة وخسائر مادية باهضة، وتمنع دخول البضائع والمساعدات الإنسانية والإغاثية .

السعدي أشار إلى تصعيد الميليشيات وارتكاب الجرائم بحق أطفال تعز المحاصرة قبل ساعات من إعلان تجديد الهدنة، وهو ما يعكس استهتارها بأرواح اليمنيين وعدم التزامها ببنود الهدنة، وتحدياً سافراً لإرادة وجهود مجلس الأمن والمجتمع الدولي .

وجدد التأكيد على إلتزام الحكومة اليمنية بنهج وخيار السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي والقرارات الدولية، مؤكدا حرص الحكومة على انجاح الهدنة وتنفيذ كامل بنودها والبناء عليها نحو وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء الصراع.