قالت مصادر حقوقية، إن وكيل النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء رفض الموافقه على رأي عضو النيابه المحقق بإحالة ملف المعتقل الصحافي محمد عبد القادر محمد المياحي إلى نيابة الصحافه والمطبوعات لعدم إختصاص النيابة الجزائية المتخصصة بالتحقيق معه تم إعادة الملف لعضو النيابه للتحقيق مع الصحافي المياحي.

وأوضح المحامي، عبدالمجيد صبرة، أنه وتم التحقيق مع الصحافي محمد المياحي اليوم الاثنين يومنا بحضوره ورفقه المحامي عمار علي ياسين،

وأضاف المحامي صبرة ، أن الصحافي المياحي رفض التحقيق والرد على أسئلة النيابة الجزائية المتخصصة وتمسك بإحالته لنيابة الصحافه والمطبوعات وطلب الإفراج عنه نظرا لمرور ما يقارب أربعة أشهر على إعتقاله.

وأكدت هيئة الدفاع عن الصحفي المياحي على حقه بالإحالة لنيابة الصحافه والمطبوعات وحقه بالإفراج كون فترة الإعتقال التي قضاها بالسجن مخالفه لحقه كصحافي كفل له الدستور حق الرأي والتعبير وحقه في الحرية والتنقل كمواطن خصوصا مع تأكيد دستور الجمهورية اليمنية على عدم جواز حبس أي مواطن من قبل جهات الضبط لأكثر من أربعة وعشرين ساعة.

وبحسب صبرة، "ورغم رفض الصحافي المياحي ومحاموه التحقيق والمطالبه بالإفراج عنه إلا أن النيابة واجهته بتهمة النشر في مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات تلفزيونية وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد السلطة الحاكمة وبقصد تكدير الأمن العام والتحريض ضد الدولة ونظامها السياسي. وقررت حبسه احتياطيا لمدة سبعة أيام وتمديد الحبس بعد إنتهاء فترة السبعة الأيام".

ودعا المحامي عبدالمجيد صبرة، نقابة الصحفيين اليمنيين للوقوف إلى جانب الصحافي المعتقل محمد المياحي وكل الصحفيين للضغط والمطالبه بالإفراج عنه.