أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود دعمها للمطالبة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في قضية اعتقال الصحافي اليمني أحمد ماهر المعتقل في سجون المجلس الانتقالي في مدينة عدن.

تأتي مطالبة المنظمة الدولية دعما لمطالبة أسرة الصحافي أحمد ماهر "بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة للنظر في مدى شرعية اعتقاله واعترافه المسجَّل، الذي ظهر فيها بجرائمه تحت طائلة الإكراه والتهديد، بينما بدا منهكاً ومكتئباً بشكل واضح، وهو يكرر دون اقتناع ما يمليه عليه شرطي من خلف الكاميرا".

وقال مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود: "إن أحمد ماهر صحفي يدفع ثمن صراع إقليمي بين الأطراف المتناحرة، إذ يُعتبر مقطع الفيديو باعترافاته المفبركة مهزلة بكل معنى الكلمة. مكان أحمد ماهر ليس في السجن. وإذ تدعم مراسلون بلا حدود طلب عائلته بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، فإنها تطالب السلطات بالإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط".

في حين قال أحد أفراد أسرة ماهر في اتصال أجرته معه مراسلون بلا حدود: "لقد تم الحصول على اعترافاته تحت الضغط والتعذيب، وقد كانت تظهر عليه علامات العنف عندما زرناه في السجن بعد بث ذلك الفيديو. ولذا نطالب بتشكيل لجنة تحقيق يكون أعضاؤها بعيدين كل البعد عن الأطراف المتناحرة في الصراع اليمني".

ويقبع أحمد ماهر منذ 6 أغسطس/آب 2022 في سجون المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، حيث ظهر الصحفي بعد أيام قليلة من اعتقاله في مقطع فيديو "مُعترفاً" بارتكاب جرائم إرهابية خطيرة، بينما بدت الكدمات جلية على جسده.

وكانت السلطات اليمنية قد وعدت بفتح تحقيق رسمي في اعتقال أحمد ماهر، وبعد موجة التنديدات التي أعقبت بث فيديو اعتراف الصحفي، طلب رئيس مجلس الرئاسة اليمني رشاد العليمي فتح تحقيق رسمي في 5 سبتمبر/أيلول.

وكان اختُطف أحمد ماهر مع شقيقه في عدن بتاريخ 6 أغسطس/آب 2022 على أيدي مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر على المدينة، حيث وُجهت له تهمة التورط في "قضايا زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة"، وهو ما ينفيه أقاربه جملة وتفصيلاً.

وبحسب المعلومات التي استقتها مراسلون بلا حدود، فإن أحمد ماهر كان يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم "لواء النقل" التابع للحكومة الرسمية، قبل استقالته من هذا الجهاز الذي يعتبره المجلس الانتقالي الجنوبي منظمة إرهابية، علماً أن الصحفي يصف نفسه في صفحته الرسمية على فيسبوك بأنه "مستقل سياسياً".