قالت رئيسة منظمة تكتل النساء اليمنيات المستقلات وسام باسندوة إن الممارسات الحوثية في حق الموظفين في المنظمات الأممية والوكالات الإنسانية والسفارات الأجنبية دفعتهم إلى مغادرة مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً عقب مقتل أحد أعضاء فريق برنامج الغذاء العالمي، أحمد باعلوي، الذي توفي في العاشر من فبراير/ شباط الجاري أثناء احتجازه من قبل الحوثيين.

والأسبوع الماضي أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع أنشطتها في منطقة يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين جراء الأخطار التي يتعرض لها موظفوها عقب موجة اعتقالات "تعسفية" جديدة، إضافة إلى مقتل باعلوي في ظروف لا تزال غامضة خلال احتجازه في معتقلات الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني، وهو التطور الذي سيؤثر في حياة ملايين اليمنيين الذين يعيشون على المساعدات الإنسانية مع استمرار الجماعة الحوثية رفضها صرف مرتبات الموظفين العموميين في ظل انهيار اقتصادي وإنساني غير مسبوق.

وعقب اعتقال الحوثيين في يناير/ كانون الثاني الماضي ثمانية موظفين إضافيين يتبعون الأمم المتحدة، ستة منهم في معقل المتمردين في صعدة "أمر الأمين العام وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في ظل غياب الظروف الأمنية والضمانات اللازمة بتعليق جميع عملياتها وبرامجها في محافظة صعدة"، بحسب ما أفاد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وإزاء الممارسات الحوثية، اعتبرت باسندوة أن رد فعل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية هزيل جداً، على رغم "وفاة الموظف باعلوي التي تثير كثيراً من التساؤلات، واتهامنا الصريح الحوثيين بأن مقتله تم تحت التعذيب، بخاصة أن الميليشيات لديها سجل حافل بالتعذيب وغيره من ظروف سوء المعاملة في معتقلاتها".

وتؤكد أن هذه الحالة "تثير مخاوف كبرى حول مصير العشرات من الموظفين المختطفين الذين لا تعرف أماكن احتجازهم ولا أوضاعهم الصحية ويمنعون من التواصل مع عائلاتهم".

ومنذ يونيو، حزيران 2024، يحتجز الحوثيون عشرات الموظفين الأمميين قسراً كما تكرر في يناير الماضي، إذ تشير الإحصاءات إلى أن عدد المختطفين بلغ أكثر من 60 موظفاً يمنياً بينهم نساء، يعملون لمصلحة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والوكالات الأممية واليونيسكو واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.

وانتقدت باسندوة رد الفعل الدولي والأممي حيال الممارسات الحوثية، ولهذا اعتبرت أن باعلوي "دفع حياته ثمناً للتهاون في ردع ممارسات ميليشيات الحوثي، لعدم اتخاذ مواقف صارمة ضدها منذ بدء الاعتقالات التي طاولت موظفي الأمم المتحدة، بل وخضع المجتمع الدولي لابتزاز الجماعة الحوثية باتخاذ الموظفين الضحايا كرهائن".

وعلقت الأمم المتحدة جميع تحركاتها الرسمية داخل مناطق سيطرة الحوثيين لأكثر من أسبوع، كذلك طلبت من موظفيها العمل من منازلهم عقب تجدد أعمال الاختطاف من دون أي توضيح في شأن زملائهم المعتقلين لدى الميليشيات.

تتساءل باسندوة عن مصير العمل الإنساني في اليمن والرؤى المطروحة بعد هذه الممارسات، مع الإشارة إلى أن هناك انقساماً حول الموقف من استمرار العمل الإنساني داخل مناطق سيطرة الحوثيين.

وعلى رغم المحاذير الأمنية مع الممارسات الحوثية تتوقع أن "قادة الأمم المتحدة تسعى إلى مواصلة عمليات المساعدة على رغم الأخطار المستمرة التي يتعرض لها الموظفون المحليون"، وترى في ذلك "تنازلاً تاماً للحوثيين بل تشجيعاً لهم للاستمرار في احتجاز المختطفين واختطاف مزيد".

وتتوقع أن لدى الأمم المتحدة "توجهاً آخر يرى التركيز فقط على الأنشطة المنقذة للحياة والمستدامة أو توزيع المساعدات الإنسانية المباشرة، إلا أن هذا العمل يصب أيضاً في مصلحة الميليشيات من دون أن يسهم في الجانب الإنساني".

وتوضح أن "خفض برامج بناء القدرات والدعم المؤسسي وبرامج التنمية الأخرى هو ما تريده الجماعة أصلاً، إضافة إلى استمرار المساعدات التي في الغالب يسيطر عليها الحوثيون ويستغلونها لأغراضهم السياسية والمالية أو ما يسمونه بدعم المجهود الحربي ورفض الموالين لهم"، وتضيف "هناك توجه آخر يرى توقف العمليات تماماً للضغط على الجماعة لإطلاق سراح الرهائن مع استكمال نقل المقار الرئيسة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى العاصمة الموقتة عدن، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للعمل الإنساني بعيداً من سيطرة الحوثيين، وهو الرأي الذي أميل إليه بشدة".

(اندبندنت عربية)