كشف تقرير حديث صادر عن برنامج الأغذية العالمي، عن استمرار مستويات إنعدام الأمن الغذائي الشديد في يناير 2025 (34% في مناطق الحكومة اليمنية و35% في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأظهر التقرير انخفاضًا شهريًا بنسبة 14% في مناطق الحكومة اليمنية و4% في مناطق سيطرة الحوثيين.

وذكر التقرير، أن برنامج الأغذية العالمي يساعد حوالي 2.8 مليون شخص لكل دورة توزيع في مناطق الحكومة اليمنية ، مع حصص مخفضة بسبب نقص التمويل. ومن خلال دورة توزيع المساعدات الغذائية الصغيرة لشهر يناير 2025 في مناطق سيطرة الحوثيين، استهدف برنامج الوصول 2.8 مليون شخص في 70 مديرية، ومع ذلك، بسبب التحديات التشغيلية والقيود التمويلية، لم يتمكن البرنامج من الوصول إلا إلى 64 مديرية.

وكشف تحليل بيانات رصد نتائج الأمن الغذائي عن تغييرات كبيرة في 11 مديرية عند مقارنة الربع الثالث والربع الرابع من عام 2024.

وبحسب التحديث، شهدت ثماني مديريات تدهورًا بأكثر من 10 نقاط مئوية في مؤشرين على الأقل لنتائج الأمن الغذائي، بينما أظهرت ثلاث مديريات تحسنًا نسبيًا.

وبشأن تدهور العملة الوطنية، في مناطق الحكومة اليمنية، وصل الريال اليمني إلى أدنى قيمة له على الإطلاق عند 2187 ريال يمني/دولار أمريكي بحلول نهاية يناير 2025، حيث انخفض بنسبة 26% على أساس سنوي وخسر ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي (47%) منذ حصار صادرات النفط الخام في أكتوبر 2022.

وأدى تعطيل صادرات النفط إلى خسائر تزيد عن ستة مليارات دولار أمريكي في إيرادات الحكومة اليمنية. وقد أدى هذا الانخفاض في القيمة في المقام الأول إلى دفع أسعار الوقود والمواد الغذائية المحلية إلى مستويات غير مسبوقة في يناير 2025.

وفي يناير 2025، كانت واردات المواد الغذائية عبر جميع الموانئ اليمنية أعلى بنسبة 39% من متوسط ​​12 شهرًا. لدعم الطحن المحلي، حظر الحوثيون استيراد دقيق القمح عبر موانئ البحر الأحمر.

وتتمتع مناطق سيطرة الحوثيين بطاقة طحن يومية تبلغ حوالي 12250 طنًا، وهو ما يكفي لمعالجة جميع حبوب القمح المستوردة، إذا لم ينقطع إمداد الوقود.

وانخفضت أسعار المواد الغذائية العالمية، وفقًا لمؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة، بنسبة 2% عن الشهر السابق لكنها ظلت أعلى بنسبة 6% عن العام السابق.

كانت واردات الوقود في يناير 2025 أعلى بنسبة 11% عبر موانئ البحر الأحمر مقارنة بمتوسطها المتحرك لمدة 12 شهرًا، بينما انخفضت الواردات عبر الموانئ الجنوبية في عدن والمكلا بنسبة 64%. ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض يتبع ارتفاعًا كبيرًا في واردات الوقود في أغسطس وسبتمبر، مما يعكس على الأرجح قيود سعة التخزين والطلب المتقلب.