أفرجت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن عن (148) سجينًا ممن استوفوا الشروط القانونية للإفراج الشرطي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واستنادًا إلى تعميم النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى بمناسبة شهر رمضان.

وقال رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة، القاضي ناصر الصبيحي، إن عملية الإفراج شملت (102) سجينًا ممن قضوا أكثر من ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، و(46) سجينًا ممن أمضوا نصف مدة العقوبة، وذلك وفقًا للقوانين النافذة التي تتيح الإفراج الشرطي لمن استوفوا شروطه، خاصة في القضايا غير الجسيمة.

وأشار إلى أن الإفراج وفق توجيهات النائب العام استثنت المحكوم عليهم في القضايا الجسيمة، مثل الإرهاب وغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات، التزامًا بالمحافظة على النظام العدلي والأمني، وعدم الإخلال بالمنظومة القضائية.

واضاف القاضي الصبيحي أن النيابة العامة تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا (317) سجينًا لا يزالون في السجون على ذمة حقوق خاصة رغم إنهائهم لفترة حبسهم القانونية، مؤكداً أن العمل جارٍ بالتنسيق مع رؤساء النيابات في عموم المحافظات المحررة لبدء إجراءات الإفراج عنهم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 مارس 2025.