لم تكن دعوة دونالد ترمب منح السفن العسكرية والتجارية الأمريكية حرية المرور عبر قناة بنما مباغتة لأحد، فقد طرح الاستيلاء عليها من قبل، لكن المفاجأة جاءت من وضع الرئيس الأمريكي قناة السويس مع قناة بنما في السلة ذاتها، وهو ما يثير تساؤلات حول جدية ترمب ودوافعه وأهدافه من هذه المطالب؟ وما إذا كان سيسعى وراء تنفيذها، بخاصة أنه ووزراءه سبق أن ناقشوا هذا الأمر عبر تسريب "سيغنال" الأخير، وحددوا مصر وأوروبا لما يتوقعونه من مقابل لكلفة شن هجماتهم على الحوثيين في اليمن.

من بنما إلى السويس

حتى قبل توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي لوح ترمب بأن الولايات المتحدة قد تسيطر على قناة بنما وغرينلاند لأغراض الأمن القومي، ووصف قرار الرئيس السابق جيمي كارتر بمنح السيطرة على القناة لبنما بأنه خطأ فادح للغاية كلف أميركا ما يعادل تريليون دولار، وتعهد باستعادتها إذا لزم الأمر، وبعد اتصالات بين البلدين صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، بأن البلدين توصلا إلى اتفاق بعدما شرح المسؤولون الأمريكيون استياءهم من سيطرة الشركات الصينية على البنية التحتية الحيوية في منطقة القناة، مما يمنح الصين القدرة على القيام بأنشطة مراقبة في جميع أنحاء بنما، وأعلن هيغسيث أن بنما ستتنازل عن الرسوم المفروضة على السفن الحربية الأميركية.

لكن رئيس بنما نفى لاحقاً وجود مثل هذا الاتفاق، مما دفع ترمب على ما يبدو إلى تكرار حديثه عن الرغبة في مرور السفن الحربية والتجارية بالمجان من القناة التي تربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وتوفر طريقاً مختصراً لسفن الشحن بما يقلل أوقات وكلف عبور السفن.

وعلى رغم أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عبر في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" عن سعادته بانسحاب بنما من مبادرة "الحزام والطريق" التي تقودها الصين كأول دولة في أمريكا اللاتينية تفعل ذلك، إلا أن الجهود الأمريكية لبيع أصول موانئ بنمية من شركة "سي كي هاتشيسون" ومقرها هونغ كونغ، إلى تحالف تقوده شركة "بلاك روك" الأمريكية العملاق للاستثمار، عارضتها الصين وواجهت الصفقة عقبات مالية مع بنما، مما أدى إلى تصاعد التوترات مرة أخرى.

وسط هذا التصعيد، انتقل ترمب فجأة ليضم قناة السويس المصرية التي يبلغ طولها 193 كيلومتراً وتربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، إلى قائمة طلباته بالمرور المجاني للسفن الأمريكية الحربية والتجارية، وقال في منشور على منصته "تروث سوشيال"، إنه وجه وزير الخارجية ماركو روبيو بالتعامل الفوري مع هذا الوضع، مجادلاً بأن الولايات المتحدة لعبت دوراً أساساً في وجود القناتين واستمرار تشغيلهما، ومدعياً أنه لولا الولايات المتحدة لم تكن هاتان القناتان وجدتا، مما أثار دهشة كثيرين حول ما يدعيه ترمب من دور أمريكي في إنشاء قناة السويس أو تشغيلها.

ماذا يقصد ترمب؟

على عكس قناة بنما التي شيدتها الولايات المتحدة في أوائل القرن الـ20، وبموجب اتفاق وقعه الرئيس جيمي كارتر عام 1979 سلمتها إلى بنما عام 1999، لم يكن هناك أي دور أمريكي في حفر وإنشاء قناة السويس التي تمت بالشراكة بين فرنسا ومصر، وكان المهندس الرئيس فيها هو الدبلوماسي الفرنسي فرديناند ديليسبس، الذي حصل على امتيازات من سعيد باشا حاكم مصر لتأسيس شركة "قناة السويس" والإشراف على تشييدها عام 1859، واكتمل حفر القناة عام 1869، وافتتحت رسمياً للملاحة في الـ17 من نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام.

وخلال عملية تشييد القناة التي امتدت 10 أعوام ولقي فيها عشرات الآلاف من الفلاحين المصريين حتفهم في ظروف صعبة، كانت الولايات المتحدة في حرب أهلية استمرت 4 سنوات من 1861 وحتى 1865 بين ولايات الشمال وولايات الجنوب، وبطبيعة الحال لم تكن قناة السويس آنذاك وحتى في السنوات التالية محط اهتمام الأمريكيين.

لكن ترمب ربما أراد التذكير بأزمة السويس التي اندلعت عام 1956 وكان للولايات المتحدة ورئيسها دوايت أيزنهاور دور بارز في ردع وانسحاب قوات فرنسا وبريطانيا وإسرائيل التي هاجمت مصر بعدما أمم الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر القناة التي كانت بريطانيا وفرنسا تتقاسمان ملكيتها آنذاك، رداً على انسحاب الولايات المتحدة من مشروع السد العالي في أسوان.

ووفقاً لمعهد وثيقة الحقوق الأمريكي المعني بالوثائق التاريخية، واجه الرئيس أيزنهاور أكبر تحدٍّ في سياسته الخارجية، حيث كان لبريطانيا وفرنسا مصلحة واضحة ليس فقط في حماية استثماراتهما وضمان المرور عبر قناة السويس، ولكن أيضاً في استغلال أزمة القناة لشل عبدالناصر أو ربما إطاحته بعدما دعم الثوار في مستعمرة الجزائر الفرنسية، كما أقنع رئيس الوزراء البريطاني نفسه بأن عبدالناصر هو هتلر آخر يهدد بقاء بريطانيا كقوة عظمى، أما إسرائيل المنتظمة باستمرار في مناوشات حدودية مع الدول العربية المحيطة بها، فكانت لديها مخاوف من قوة عسكرية جديدة على حدودها الجنوبية بدأ عبدالناصر في رسم ملامحها، لذا تعاونت مع البريطانيين والفرنسيين في التخطيط سراً لعملية عسكرية.

لكن أيزنهاور رأى الأزمة بصورة مختلفة، بحسب ما يشير جيف برودواتر الأستاذ والمؤرخ في كلية "بارتون"، فعلى رغم نجاح البريطانيين والفرنسيين والإسرائيليين في إخفاء خططهم عن أيزنهاور، فإنهم لم يخفوا تفضيلهم العمل العسكري، وهو ما عارضه الرئيس الأميركي بشدة بعدما أبلغه محامو إدارته، ومنهم المدعي العام هربرت براونيل، بأن لمصر الحق، بموجب سلطة الاستملاك العام، في تأميم شركة "قناة السويس" طالما أنها تعوض مالكيها وهو ما وعد به عبدالناصر، لكن الفرنسيين والبريطانيين شككوا في قدرة المصريين على تشغيل القناة، وهو ما أثبت المصريون عكسه، حيث ظلت القناة مفتوحة وزادت حركة المرور بالفعل.

اعتقد أيزنهاور أن الغزو ستكون له نتائج عكسية، ومن المرجح أن يؤدي إلى إغلاق القناة، كما أعرب عن قلقه من أن ينظر إلى الغزو على أنه عمل من أعمال الإمبريالية الغربية، وقد يدفع جزءاً كبيراً من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أحضان السوفيات، كما أن المعاهدة الثلاثية التي وقعت عليها أمريكا وبريطانيا وفرنسا بالدفاع عن دول الشرق الأوسط من العدوان، أثارت في ذهن أيزنهاور احتمالاً شبه مستحيل، وهو أن تجد الولايات المتحدة نفسها في حال حرب مع أقرب وأهم حلفائها حال تعرض مصر لهجوم، ومن ناحية أخرى إذا هب الاتحاد السوفياتي للدفاع عن مصر التي تقاربت منه في السنوات الأخيرة، فستضطر الولايات المتحدة للتدخل نيابة عن بريطانيا وفرنسا وقد تكون النتيجة حرباً نووية.

وحينما شنت إسرائيل هجومها في الـ29 من أكتوبر/ تشرين الأول دعت بريطانيا وفرنسا إلى وقف إطلاق النار، وهو ما رفضه عبدالناصر، وبدأت طائرات بريطانيا وفرنسا في قصف أهداف في مصر، وفي الخامس من نوفمبر أنزلوا المظليين والقوات البرية قرب بورسعيد في الطرف الشمالي للقناة، لكن أيزنهاور دان الهجوم الثلاثي وهدد بمصادرة الأصول البريطانية في الولايات المتحدة، كما حصلت إدارته على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين الغزو، والأهم من ذلك، وجد البريطانيون أنهم لا يستطيعون مواصلة العملية من دون الدعم الأمريكي، فمع بدء القتال أغلق المصريون القناة بالسفن الغارقة، ودمروا خط أنابيب رئيساً ينقل النفط من العراق إلى أوروبا الغربية، مما أدى إلى حرمان البريطانيين من مصادرهم الرئيسة للنفط، واحتاجوا إلى الدولارات لشرائه في الولايات المتحدة، لكن الإدارة الأمريكية رفضت التعاون، واضطر البريطانيون إلى الانسحاب من مصر آخذين معهم الفرنسيين والإسرائيليين.

ومن خلال هذه التفصيلات التي دونها مؤرخون أمريكيون، يتضح أن الدور الأمريكي في أزمة السويس لم يكن للدفاع عن مصر، بل من أجل أهداف تتعلق بدور أمريكا في عالم ما بعد الحرب العالمية، وبسبب خشية أمريكا من قتال الاتحاد السوفياتي في ذلك الوقت.

نيات "تسريب سيغنال"

لكن هدف ترمب على ما يبدو يتعلق بتعويض الولايات المتحدة عن حربها ضد الحوثيين في اليمن، ففي الأيام التي سبقت بدء الضربات الجوية الأمريكية، تناقش الرئيس ترمب ونائبه جي دي فانس ووزير دفاعه بيت هيغسيت ومستشار الأمن القومي مايك والتز، في الترتيب للضربات وتحديد توقيتها والحصول على الضوء الأخضر من الرئيس بانطلاقها.

وخلال النقاش الذي تم عبر تطبيق "سيغنال"، وتم الكشف عن فحواه من خلال صحافي بمجلة "أتلانتيك" في تسريب عرف باسم "سيغنال غيت"، اعتقد فانس أن من الصعب تبرير الضربات للشعب الأمريكي لأن ثلاثة في المئة فقط من تجارة الولايات المتحدة تمر عبر قناة السويس، في حين أن 40% من التجارة الأوروبية تمر عبرها، لهذا كان ينبغي على أوروبا أن تفعل ذلك، وهو ما يتماشى مع حججه السابقة بأن الولايات المتحدة تدفع مبالغ زائدة مقابل الأمن الأوروبي.

وعلى رغم أن هيغسيث اعتبر أن الضربة ستعزز القيم الأمريكية الجوهرية، بما في ذلك حرية الملاحة والردع المسبق لإيران، فإنه وافق على أن الإدارة يجب أن تسعى إلى تجميع الكلفة المرتبطة بذلك وفرضها على الأوروبيين، واختتم ميلر، المقرب من ترمب، المحادثة بقوله إن الرئيس كان واضحاً في منح الضوء الأخضر للضربات، لكن الإدارة ستوضح قريباً لمصر وأوروبا توقعاتها في مقابل هذا الجهد العسكري.

يعني ذلك أن نيات الإدارة الأمريكية في الحصول على تعويض مادي من مصر وأوروبا كانت قائمة منذ البداية، ولأن مصر التي تمر بضائقة اقتصادية، لا تستطيع دفع أموال بصورة مباشرة للولايات المتحدة، فربما تكون فكرة إعفاء السفن الحربية والتجارية الأمريكية أكثر قبولاً من جانب مصر، بدعوى أن القناة خسرت نحو 7 مليارات دولار خلال العام الماضي نتيجة تحول نسبة كبيرة من السفن إلى الدوران عبر أفريقيا من طريق رأس الرجاء الصالح الأكثر أماناً.

وحيث إن الولايات المتحدة تقول إنها أنفقت على ضربات الحوثيين أكثر من مليار دولار حتى الآن، ومن المنتظر أن تستمر الضربات لأسابيع أخرى قادمة، فإن الإعفاء الذي يطالب به ترمب لن يكون عبئاً ثقيلاً على المصريين.

وبينما لم يعلن ترمب حتى الآن دوافعه وراء طلبه، لكن بعض التقارير التي نشرتها مراكز أبحاث أمريكية لم تخف مخاوفها من التمدد الصيني بمنطقة قناة السويس، وهو المنطق الذي تسوقه إدارة ترمب في ما يتعلق بقناة بنما، ووفقاً لتقرير صادر عن "معهد الشرق الأوسط" توسعت مشاركة الصين في الموانئ والمناطق البحرية الحيوية في مصر بصورة ملحوظة، وأثارت مشاركة الشركات الصينية الحكومية والخاصة في تطوير وتشغيل والاستحواذ الجزئي على الموانئ البحرية المصرية وضخ أموال بمليارات الدولارات مع توفير الخبرة التكنولوجية، تساؤلات جوهرية في واشنطن حول الشفافية والتداعيات العسكرية والهيمنة المحتملة للصين في هذا الممر الحيوي الذي تستخدمه القطع العسكرية الأميركية كثيراً في الشرق الأوسط.

ولأن هذه الموانئ تلعب أدواراً أساسية في تسهيل التجارة العالمية، وطرق الشحن إلى أوروبا، فسيكون لها تداعيات كبيرة على مبادرة "الحزام والطريق" الصينية التي تعد مصر جزءاً حيوياً منها، لهذا تتعاظم أهمية موانئ مصر كونها بوابات إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا، كما أنها تدير قناة السويس التي يمر بها 12% من التجارة العالمية.

وأثار تداخل عمليات الموانئ التجارية الصينية مع التطلعات العسكرية لبكين حول العالم ناقوس الخطر للأمريكيين، لا سيما مع توقف السفن الحربية التابعة للبحرية الصينية لأسباب فنية في محطات تديرها الصين في دول مختلفة، بما في ذلك مصر، وتغذي هذه الحالات التكهنات حول التطبيقات العسكرية المحتملة لهذه الموانئ، مما يؤثر في الديناميكيات الإقليمية ويثير مخاوف لدى حلفاء الولايات المتحدة، وبخاصة إسرائيل.

ووفقاً للتقارير الأمريكية، تتطلب إدارة هذا المشهد من مصر موازنة الفرص والأخطار التي تجلبها الاستثمارات الصينية، ففي حين تدرك الولايات المتحدة أن الإمكانات الاقتصادية وتطور البنية التحتية اللذين توفرهما مشاركة الصين لا غنى عنهما، لكنها تتوقع من مصر أن تتعامل بحذر، وأن تضمن الشفافية والاتفاقات العادلة والتوازن الدقيق بين المكاسب الاقتصادية والأخطار المحتملة الكامنة في الوجود المتزايد للمصالح الصينية داخل أصولها البحرية الحيوية، وهو ما يتناقض مع تركيز ترمب على توسيع النفوذ الأمريكي على الممرات المائية التجارية والبحرية الحيوية.

توقعات الرد المصري

الأرجح ألا تقبل القاهرة المطالب الأمريكية بسهولة، ومع ذلك من الممكن أن تفتح الباب أمام الاستجابة لطلب ترمب إذا كان ضمن مكاسب متبادلة مثل إعفاء مصر من الرسوم الجمركية التي تعهد ترمب بفرضها على العالم وتبلغ 10% على مصر، مع إمكان تجديد طرح توقيع اتفاق تجارة حر مع الولايات المتحدة الذي يعرقله اتفاق الـ"كويز"، إذ يشترط وجود مكونات إسرائيلية محدودة في المنتج المصري حتى يتم قبوله في السوق الأمريكية.

كما من المتوقع أن يدفع الدبلوماسيون المصريون بفكرة أن الضربات العسكرية الأمريكية لم توقف بعد الهجمات الحوثية على حركة الملاحة البحرية عند باب المندب، بالتالي من السابق لأوانه دفع ثمن لشيء لم يتحقق بعد، بخاصة أن نبرة بدأت تتسرب في الإعلام الأمريكي ومراكز البحث بأن الولايات المتحدة ربما لن تستطيع أن تواصل هجماتها لأمد بعيد خشية نفاد المخزون الاستراتيجي الأمريكي من الذخائر والقنابل والصواريخ، والتي تحتاج إلى الحفاظ عليها في أي معركة ضخمة قد تبرز في أي مكان حول العالم، ومن ثم سيماطل المصريون في الاستجابة لطلب ترمب، بخاصة أن قناة بنما الأقرب والأهم استراتيجياً لأمريكا لم توافق بعد على الطلب الأمريكي نفسه.

إضافة إلى ذلك ينتظر أن يقاوم المصريون المطلب الأمريكي من خلال تفنيد تعاون مصر مع القوات البحرية الأمريكية لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك التدريبات البحرية المشتركة، والمشاركة في فرق العمل الدولية، وتبادل المعلومات والموارد، كما تسهم مصر في جهود الأمن البحري من خلال قيادة بعض فرق العمل المشاركة في هذه العمليات، كمشاركتها في القوات البحرية المشتركة التي تضم 46 دولة ومقرها البحرين، وفرقة العمل المشتركة 153 التي تولت مصر قيادتها أخيراً، وتعمل هذه الفرق على ردع الأنشطة غير المشروعة وإعاقتها، بما في ذلك القرصنة والاتجار بالأسلحة والمخدرات.

كما تتشارك مصر والولايات المتحدة المعلومات والموارد لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، ويشمل ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق العمليات، والتعاون في جهود التدريب والتطوير بهدف بناء حضور أمني بحري أكثر قوة وفعالية في البحر الأحمر والمحيط الهندي، بالتالي يسهم تعاون مصر في تهيئة بيئة أكثر استقراراً وأمناً في المنطقة، مما يعود بالنفع على جميع الدول.

لكن إلى حين تبدأ المحادثات، من المرجح أن تصدر هيئة قناة بنما رداً على طلب ترمب، وسوف يقدم روبيو تحديثاً بعدما يتابع القضية كما فعل باستمرار منذ توليه منصبه في الإدارة.