أقرت الحكومة اليمنية،المعترف بها، الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022، بشأن تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية".

ووفق وكالة "سبأ" الرسمية فقد تضمنت السياسات الحكومية العاجلة:

أولا المسار القانوني وشمل:

-استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية للحوثيين

-الأشخاص المتعاملين مع الحوثيين.

-المنتحلون صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية.

-المسجلون في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم احكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان.

-المشتركون والمتواطئون في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة احالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية.

-اعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل الحوثيين ودعم أنشطتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع المليشيا الإرهابية والعاملة خارج اليمن.

ثانيا المسار الاقتصادي وشمل :

-تحصيل كافة الإيرادات القانونية والنظامية للدولة في العاصمة المؤقتة عدن.

-اتخاذ كافة التدابير وفي القطاعات الاقتصادية والايرادية لاستيفاء إيرادات الدولة ورفع مستوى نشاط المؤسسات.

-اتخاذ الإجراءات الضرورية لتامين المنافذ ومنع التهريب وتطبيق منظومة القوانين المالية وبصورة دائمة ومستمرة.

وحسب الوكالة الرسمية فقد ووجه رئيس الحكومة "الوزارات والجهات المختصة باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ السياسات الإجرائية، ووضع البدائل اللازمة لتأمين معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، ورفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص الوطني لتخفيف حدة الازمة الإنسانية في مختلف المناطق بما فيها مناطق سيطرة الحوثيين".

وأكد معين عبدالملك حرص حكومته على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف الحوثيين" منظمة إرهابية" على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وجدد تأكيده على أن قرار تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" يستهدف تفكيك بنية الجماعة وحماية المواطنين المتضررين الذين "يواجهون السلوك القمعي والانتهاكات المتصاعدة لهذه المليشيا والتي تهدد مصالح اليمنيين والعالم اجمع"، حسبما أوردته الوكالة الرسمية.