نفى مصدر في البنك المركزي اليمني صحة ما يتردد من أخبار بوسائل الإعلام عن نية السلطات النقدية طرح نقد جديد لتمويل عجز الموازنة.

وقال المصدر "إن هذه الوسيلة مستبعده تماما وليست من بين الخيارات التي يقرها أو يستخدمها البنك المركزي اليمني منذ ديسمبر 2021، ولا يمكن اللجوء اليها تحت اي ظرف وتحت أي ضغط باعتبار ذلك تجاوزا للسياسات الصارمة المقرة من قبل مجلس الإدارة".

وأكد البنك أن لدى الحكومة الكثير من الخيارات الداخلية والخارجية لتجاوز الصعوبات التي تمر بها، وليس من بينها خيار التمويل التضخمي الذي يرفضه البنك المركزي ويحظى بمساندة مجلس القيادة والحكومة لاعتبارات عديدة.