أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حكما مخففا من الإعدام إلى السجن 15 عاما بحق مدير شركة "برودجي سيستمز" عدنان الحرازي.

كما قضى منطوق الحكم بمصادرة امواله وأصول شركته.

ويحتجز الحوثيون المهندس عدنان الحرازي منذ عامين ونص بتهمة التخابر.

من جهتها أعتبرت منظمة "سام" للحقوق والحريات، أن حكم القضاء الحوثي بحق المهندس عدنان الحرازي تجسيد لانهيار القضاء وتحويله إلى أداة قمع سياسي بحق المعارضين والمستقلين ورجال الأعمال.

وقال بيان للمنظمة، إن الحكم الصادر بحق المهندس الحرازي، يمثّل نموذجًا صارخًا لهذا الانحراف الخطير في عمل المحكمة، وانعكاسًا لاستخدام القضاء كأداة للابتزاز السياسي والاقتصادي، في ظل غياب الاستقلالية وانعدام الضمانات القانونية الأساسية

وأكدت المنظمة أن هذا الحكم يمثّل خرقًا مباشرًا للمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في محاكمة عادلة أمام هيئة مستقلة ومحايدة.

وشددت المنظمة على أن مصادرة أموال وأصول شركة برودجي سيستمز تُعد انتهاكًا مباشرًا للمادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضمن الحق في التملك وعدم الحرمان منه تعسفً، مضيفةً أن هذه الإجراءات تقوّض بيئة الاستثمار في اليمن، وتدفع برجال الأعمال والمستثمرين إلى الهروب، مما يعمّق الأزمة الاقتصادية، ويزيد من البطالة والفقر.