حذّرت منظمة "سام" للحقوق والحريات، من تكرار الاعتداء على النساء المتظاهرات في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

وقالت المنظمة في بيان، اليوم الأحد، إن عناصر أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، اعتقلت صباح السبت، عددا من النساء المشاركات في تظاهرة سلمية كانت مقررة في مديرية كريتر، قبل أن تقوم عناصر من الشرطة النسائية بالاعتداء عليهن بالضرب داخل إحدى سيارات الشرطة، في انتهاك خطير للقانون وحقوق الإنسان.

وبحسب بيان المنظمة، فإن من بين المعتقلات "آمنة الميسري، وخديجة السيد، وابتهال عوض"، إلى جانب مشاركات أخريات في الفعالية، مشيرة إلى أن المعتقلات تعرضن لسوء المعاملة أثناء احتجازهن، قبل أن يتم الإفراج عنهن لاحقًا، دون أي مبررات قانونية أو توجيه تهم رسمية.

وأشارت "سام" إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبقها حادث مماثل في شهر مايو الماضي، عندما تم اعتقال عدد من النساء والاعتداء عليهن أثناء مشاركتهن في تظاهرة سلمية بمدينة عدن، ما يدل على نمط ممنهج في قمع النشاط النسوي ومصادرة الحق في التعبير والتجمع السلمي.

وأكدت المنظمة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا واضحًا للدستور اليمني، الذي يضمن في المادة (57) حرية الرأي والتعبير، وكذلك انتهاكًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على حماية الأفراد من الاعتقال التعسفي والمعاملة القاسية أو المهينة، ويكفل الحق في التجمع السلمي دون قيود غير مبررة.

وأوضحت سام أن الاعتقال والاعتداء على النساء جاء بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة قامت بها قوات المجلس الانتقالي في مداخل وشوارع مديرية كريتر، حيث منعت بالقوة انطلاق التظاهرة التي دعت إليها ناشطات حقوقيات للمطالبة بتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية في المدينة، في خطوة تؤكد استمرار تقييد الحريات المدنية في عدن.

وشددت المنظمة علي حماية حق التظاهر والتجمع كحق دستوري على ضرورة فتح تحقيق عاجل ومستقل في حوادث الاعتقال والاعتداء، ومحاسبة المنتهكين لهذا الحق المتورطين، بما في ذلك عناصر الشرطة النسائية التي نفذت عملية الاعتداء، محذرة من أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب سيؤدي إلى تصعيد خطير في الانتهاكات.

وأعتبرت منظمة "سام" استهداف النساء الناشطات بهذه الصورة انتهاكًا مزدوجًا، باعتباره مسًّا بحقوقهن الفردية من جهة، وانتهاكًا للحق الجماعي في العمل المدني والتعبير السلمي من جهة أخرى.

وطالبت المنظمة السلطات في عدن بوقف كافة أشكال القمع والانتهاكات ضد الناشطات والمدنيين، داعية المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ مواقف واضحة تجاه ما يجري، والعمل على حماية حق التظاهر والتجمع السلمي، وتوفير الحماية القانونية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن.