تسارع جماعة الحوثي إلى استباق أية مظاهر شعبية ضدها بشن حملة اعتقالات ومداهمات ليلية لردع أية محاولات تعبر عن حال الضيق التي يعانيها الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ونفذ مسلحو الجماعة على مدى الأيام الماضية في محافظة إب وسط اليمن حملة اعتقالات واسعة طاولت عشرات الأطباء والمعلمين والمحامين قبل أن توسع حملتها الشرسة إلى الأرياف والقرى البعيدة.

وكشفت كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمنظمات الحقوقية والنشطاء عن اعتقال أكثر من 41 شخصاً بعد أن وافقت أسرهم على الحديث عن احتجازهم وما تعرضوا له، من بينهم أساتذة في الجامعة وأطباء ومعلمون ومحامون وشباب جرى إخفاؤهم في معتقلات الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني ومُنعت عائلاتهم من زيارتهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم، وفقاً لمؤسسات حقوقية، فيما رفض عدد كبير من العائلات الكشف أو الحديث عن هوية ومصير العشرات من أفرادها المعتقلين بناء على وعود حوثية بالإفراج عنهم بعد استكمال التحقيقات إذا لم يتحدثوا إلى وسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية، وهو سلوك معتاد متكرر تتبعه الجماعة مع معتقليها.

بؤر الرفض تبدأ بالظهور

شهدت الأيام الماضية تصعيد الحوثيون من حملة الاعتقالات التي طاولت عشرات النشطاء والوجاهات الاجتماعية في إب استباقاً لمنع أية تحركات مع بروز بوادر انتفاضة شعبية ضدها في المحافظة التي باتت تمثل مركزاً للمعارضة مع تزايد الأصوات المناوئة لسلوكها القائم على فرض نهج طائفي بالقوة وفق معتقدات "الحق الإلهي في الحكم" و"الاصطفاء والولاية".

ووفق ذلك، ذكرت منظمات حقوقية أن الحملة الحوثية بحق المدنيين توسعت جغرافياً لتشمل مديريات الظهار والعدين والسياني وذي السفال ومذيخرة وحبيش والمخادر ودفعت نحو 70 شخصية أكاديمية واجتماعية إلى مغادرة المحافظة بعد أن أصبحوا عرضة للاستهداف الناتج من خشية الجماعة من تنامي حدة الغضب الشعبي ضدها، بالتزامن مع جملة المتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية ضد النظام الإيراني والأذرع التابعة له ويزيد من خشيتها محاذاة إب لمحافظة الضالع التي تتمركز فيها القوات الحكومية والألوية العسكرية التابعة لمحافظة إب التي شكلتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

مطالبات بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات

طالبت المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للكشف عن أماكن الاحتجاز السرية، وفرض عقوبات على قيادات الحوثيين، وناشدت الحكومة اليمنية تقديم المساعدات العاجلة إلى الكوادر الهاربة من جحيم الحوثيين.

وأعرب المركز الأميركي للعدالة أول أمس السبت عن "قلقه إزاء التصعيد المتسارع في حملة الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري التي تنفذها جماعة الحوثي في محافظة إب اليمنية"، مؤكداً أن تلك الحملة باتت تتخذ طابعاً ممنهجاً يستهدف النخب الأكاديمية والمهنية في المحافظة.

وكشف المركز في بيان رسمي نُشر على حسابه في منصة "إكس" عن أن جماعة الحوثي تنفذ منذ مايو/ أيار الماضي حملة واسعة من الاعتقالات والمداهمات التي طاولت عشرات المدنيين من أطباء ومحامين وأساتذة جامعيين ومهندسين ونشطاء في محاولة لإسكات الأصوات الحرة وترويع المجتمع المدني.

ووثق المركز خطف 41 شخصاً من أبناء المحافظة وردت أسماؤهم ضمن بيانات تلقاها، بينهم شخصيات بارزة مثل الدكتور أحمد ياسين والمحامي فيصل الشويع والأستاذ الجامعي عبده يحيى وغيرهم من الكوادر الأكاديمية والمهنية.

خدمة الأجندة الإيرانية

من جانبها، اعتبرت الحكومة المعترف بها دولياً ما يحدث "جريمة جديدة ترتكبها ميليشيات الحوثي بمداهمة واقتحام منازل المدنيين في محافظة إب".

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في تصريح صحافي إن هذه الاعتقالات "امتداد لمسلسل ميليشيات الحوثي خدمة لمشروعها الظلامي وأجندتها الإيرانية" لأنها تأتي "ضمن سياسة ممنهجة لإرهاب المجتمع اليمني وإخضاعه بالقوة عبر اقتحام البيوت، واختطاف الأبرياء وترويع النساء والأطفال وابتزاز الأسر بملفات المعتقلين ومصادرة أية مساحة للتعبير عن الرأي أو ممارسة العمل المهني بحرية وأمان، في إطار مخطط واسع لتدمير بنية المجتمع وتكريس سياسة الصوت الواحد والحكم الحديدي القائم على الخوف والقهر وتحويل حياة المواطنين في مناطق سيطرتها إلى جحيم يومي".

وفي الـ19 من مايو الماضي، اعتقل الأستاذ عبدالله غانم ثوابة والمدرس مختار محمد سعيد الشغدري، وفي الـ10 من يونيو (حزيران) الماضي طاولت الحملات الأستاذين عبدالعليم عبدالإله ناجي محمد وياسر عبده أحمد الرحامي. وبلغت الحملة ذروتها بين الـ16 والـ30 من الشهر ذاته بتسجيل 20 حالة اختطاف من بينهم الدكتور توفيق أمين العاطفي والمهندس غانم عبده قايد المعمري (70 سنة) واستمرت لتشمل كلاً من زيد السماوي وطه عثمان، مما اعتبره المركز تأكيداً على أن المنهج القمعي لا يزال مستمراً من دون رادع.

وشدد المركز الأميركي على أن هذه الحملة الواسعة دفعت نحو 70 شخصية أكاديمية واجتماعية إلى مغادرة محافظة إب، بعد شعورهم بالاستهداف المباشر من قبل مسلحي الميليشيات، مما تسبب في نشوء أزمة نزوح داخلي خشية الملاحقة.

وقال إن هذه الممارسات "تمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، ولا سيما المادة (3) المشتركة من ’اتفاقيات جنيف‘ التي تحظر التعذيب والاحتجاز التعسفي. كما تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة (7) من نظام روما الأساسي، وتشكل خرقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، داعياً المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والتحالف الدولي، إلى "التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات"، واقترح "تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للكشف عن أماكن الاحتجاز السرية وفرض عقوبات مباشرة على قيادات جماعة الحوثي المتورطين في هذه الانتهاكات".

(اندبندنت عربية)