دعت منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وضع حدًا لمضايقاتها وملاحقتها القضائية للصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك في محافظتَيْ تعز وحضرموت.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بالنيابة ديانا سمعان، : “ينبغي ألّا يُعامل الصحفيون كمجرمين لمجرد انتقادهم للمؤسسات الحكومية والموظفين العموميين.

وأضافت أن الصحفيين الثلاثة الذين لاحقتهم الحكومة على خلفية نشر محتوى ينتقد مسؤولين يقومون فقط بعملهم، وأن من المفترض أن تكون قدرتهم على التعبير محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتقع على عاتق الحكومة اليمنية مسؤولية احترام حرية التعبير، وعليها إسقاط جميع التهم المسندة إليهم”.

وأكدت أن استهداف الصحفيين والناشطين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير له تأثير قمعي على المجتمع، وهدفه الحقيقي هو إسكات المعارضة وردع الأصوات الناقدة.

وختمت سمعان : “يجب على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أن تضع حدًا فوريًا لمضايقاتها وملاحقتها القضائية للصحفيين، وأن تحترم حقهم في حرية التعبير. 

ودعت الحكومة اليمنية إلى البدء بمسار التخلي عن ممارسة استدعاء النشطاء والصحفيين إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية ووضع حد لإساءة توظيف القوانين المتعلقة بالتشهير الجنائي والأمن القومي لقمع المعارضة. ويجب على الحكومة أيضًا أنّ تجعل التشريعات الوطنية التي تحد من الحق في حرية التعبير متوافقة مع المعايير الدولية”.