كشف تقرير جديد أن تجّار أسلحة مرتبطين بجماعة الحوثي في اليمن يستخدمون منصتي X وواتساب لتهريب الأسلحة — بعضها أمريكية الصنع — في انتهاك واضح لسياسات الشركتين.

الحوثيون، وهم جماعة متمردة مدعومة من إيران وتسيطر على أجزاء واسعة من اليمن منذ عام 2014، مصنّفون كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى.

التقرير، الصادر عن “مشروع شفافية التكنولوجيا” (TTP) ومقره واشنطن العاصمة، والذي يركز على مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى، وجد أن تجار أسلحة تابعين للحوثيين يديرون متاجر أسلحة تجارية بشكل علني منذ أشهر، وأحيانًا لسنوات، على كلتا المنصتين.

تأتي هذه الانكشافات في وقت تُقلّص فيه شركتا Meta وX (تويتر سابقًا) من سياسات مراقبة المحتوى، في وقت يقول فيه الخبراء إن المعلومات المضللة والاتجار غير المشروع يشهدان ارتفاعًا.

حدد TTP 130 حسابًا على منصة X و67 حسابًا تجاريًا على واتساب مقيمين في اليمن، تعرض بنادق عالية القوة وقاذفات قنابل ومعدات عسكرية أخرى للبيع. كثير من هذه الأسلحة بدت أمريكية الصنع، وبعضها يحمل ختم “ملكية حكومة الولايات المتحدة”، إلى جانب أسلحة غربية أخرى ممهورة بختم “ناتو”.

لم يحدّد التقرير زبائن هؤلاء التجّار، لكن بالنظر إلى الأسعار المرتفعة، حيث بيع بعض البنادق بما يصل إلى 10,000 دولار، من المرجح أن يكون المشترون جهات مسلّحة أخرى.

رغم أن كل من X وMeta تحظران بيع الأسلحة عبر منصاتهما، فإن العديد من تجّار الأسلحة كانوا مشتركين في خدمة X Premium، ويستخدمون حسابات أعمال عبر واتساب، وهما خدمتان من المفترض أن تخضعا للمراقبة.

قالت كاتي بول، مديرة TTP: “كل من X وواتساب لديهما سياسات تحظر بيع الأسلحة، ومع ذلك يسمحان لتجّار أسلحة مرتبطين بمنظمة مصنّفة إرهابية أمريكيًا باستخدام منصاتهم. في بعض الحالات، قد تكون هذه الشركات تجني أرباحًا من انتهاك سياساتها الخاصة، مما يهدد الأمن القومي الأمريكي”.

أكثر من نصف حسابات X المذكورة حدّدت موقعها في صنعاء، العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكثير منها ينشر محتوى مؤيدًا للحوثيين. وبعضهم عرض أسلحة داخل صناديق تحمل شعار الحوثيين الذي يتضمن عبارة: “الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام”.

عدد من هذه الحسابات كانت مشتركة في خدمة X Premium، ما مكنها من نشر مقاطع فيديو مطولة. أحد الحسابات نشر فيديو لـ”فتح صندوق” رشاش أمريكي من نوع M249 SAW. فيما استُخدمت خاصية “الإكراميات” (Tips) في بعض الحسابات لتلقي تبرعات مباشرة من المتابعين.

رغم أن X تحظر استخدام منصتها من قبل الأفراد الذين “يروجون لأنشطة غير مشروعة لمنظمات إرهابية”، فإنها سمحت لهؤلاء باستخدام خدماتها المتميزة. حتى أن بعض الإعلانات ظهرت في تعليقات منشورات بيع الأسلحة، ما يشير إلى أن X قد تكون تجني أرباحًا من هذه الأنشطة. في إحدى الحالات، وُضِع إعلان لشركة تبيع ملحقات سيارات تسلا أسفل منشور يروج لبيع مسدس أمريكي من نوع Glock 17.

منذ استحواذ إيلون ماسك على X عام 2022، تم تسريح نحو 80% من فريق الثقة والسلامة المسؤول عن الإشراف على المحتوى. وكان تقرير سابق لـTTP قد كشف أن أكثر من 200 حساب تابعين لجماعات إرهابية أو خاضعة لعقوبات كانوا مشتركين في خدمة X Premium ويحملون شارة التوثيق الزرقاء.

بل إن بعض تجّار الأسلحة تفاعلوا مع ماسك نفسه. فعندما نشر ماسك فيديو لنفسه يطلق النار من بندقية قنص من عيار .50، رد عليه ثلاثة تجار أسلحة بإعلانات لأسلحتهم، تضمنت بندقيتين من نوع AR-15.

رفضت شركة X التعليق على نتائج تحقيق TTP عندما تواصلت معها صحيفة الغارديان.

كما استخدم العديد من تجّار الأسلحة حسابات واتساب تجارية، مع خاصية “الكتالوج” التي تتيح عرض المنتجات، لعرض ترسانة من الأسلحة. أحد هذه الحسابات عرض مسدسًا من نوع Glock مزيّنًا بصور لنُصب لنكولن التذكاري، والبيت الأبيض، وجندي من الحقبة الاستعمارية الأمريكية مع عبارة “الحفاظ، الحماية، الدفاع”.

واتساب تقول إنها تراجع صور الحسابات التجارية قبل نشرها في الكتالوجات، لكن من غير الواضح كيف فشل نظام المراجعة في اكتشاف هذه الصور والحسابات التي تعرّف نفسها بوضوح كتجّار أسلحة، بل وترتبط بمحال بيع أسلحة حقيقية في اليمن.

وقد علّق متحدث باسم واتساب: “إذا حددنا أو أُبلغنا عن محاولة جماعات إرهابية مصنفة أمريكيًا استخدام منصتنا، سنتخذ الإجراءات المناسبة — بما في ذلك حظر الحسابات — للامتثال لالتزاماتنا القانونية”.

وبالفعل، قامت واتساب بحظر حسابين أرسلتهما الغارديان. وأوضحت أنها لا تجني أرباحًا من مثل هذه الحسابات، لكنها لم ترد على أسئلة حول سبب فشل نظام المراجعة في اكتشاف هذه الحسابات منذ البداية.

يُذكر أن شركة Meta قامت خلال العامين الماضيين بتسريح آلاف الموظفين، كثير منهم كانوا مسؤولين عن السلامة. وفي يناير الماضي، أعلنت الشركة عن تقليص جهود مراقبة المحتوى، في ما يبدو أنه استجابة لانتقادات وجهها دونالد ترامب بشأن الرقابة على المنصات.

وجد TTP أن الغالبية العظمى من حسابات تجّار الأسلحة المرتبطة بالحوثيين على X وواتساب تم إنشاؤها بعد عمليات التسريح.

وأضافت بول: “كل من Meta وX لديهما المال والأدوات والموارد البشرية لمعالجة هذه المشكلة، لكنهما لا تفعلان ذلك”.

علاوة على مشاكل الرقابة، أثارت نتائج التقرير تساؤلات بشأن تهريب الأسلحة عالميًا.

قال تيمور خان، رئيس العمليات الإقليمية في الخليج لدى منظمة “بحوث تسليح النزاعات”، إن تتبع كيفية وصول الأسلحة الأمريكية إلى مناطق الحوثيين أمر صعب، وهناك عدة احتمالات.

بعض الأسلحة، خصوصًا بنادق M4 الأمريكية، ربما كانت ضمن مخزونات الجيش اليمني قبل عام 2014، واستولى عليها الحوثيون مع بدء تمردهم.

وأشار خان إلى أن بعض الأسلحة الأخرى المعروضة حديثة الانحراف عن وجهتها، وصنعت لأسواق مدنية لا عسكرية، وربما تم تهريبها من الولايات المتحدة إلى اليمن عبر الخليج أو مسارات أخرى.

كما تُهرّب أسلحة غير أمريكية إلى اليمن عبر مسارات تهريب إقليمية مختلفة، أو يتم تزويد الحوثيين بها مباشرة من حلفائهم مثل إيران.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق هذا العام عقوبات على شبكة تهريب أسلحة تابعة للحوثيين متهمة بشراء أسلحة روسية بمساعدة الحرس الثوري الإيراني، بقيمة “عشرات الملايين من الدولارات”.

واختتم خان بالقول: “الأسلحة التي يتم الإعلان عنها في مناطق سيطرة الحوثيين من قبل تجّار أسلحة مرتبطين بالجماعة، تعكس كل مسارات الإمداد المختلفة للأسلحة داخل اليمن”.