أطلق محامي وخبير قانوني، مبادرة حقوقية لرصد وتوثيق الانتهاكات التي طالت القضاء في صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال المحامي والخبير القانوني أمين الخديري، صاحب المبادرة، عبر بث حي في فيس بوك، إن الهدف من المبادرة هو تسليط الضوء على حجم التدهور الخطير في استقلالية القضاء، وتقديم ملف قانوني مفصل للمنظمات الدولية والجهات المعنية.

وأكد الخديري أن الحوثيين منذ سيطرتهم على صنعاء يعملون بشكل متسارع على تدمير القضاء، والمؤسسات القضائية، وأن مشرفي الجماعة على المحاكم هم من يصدرون الأحكام والقرارات بما يتوافق مع سياستهم.

وأوضح ان القضاء تحول إلى أداة سياسية بيد الحوثيين، وأن القضاة يعلمون تحت الضغط، ولا يمارسون أعمالهم بحرية، ويتعرضون لضغوط مستمرة والبعض تعرض للاعتقال أو التهديد أو الإقصاء القسري.

كما بين أن الأحكام القضائية تُصدر في كثير من الأحيان بتوجيهات عليا، وأن العدالة أصبحت مشلولة وغائبة والنتيجة أن الثقة الشعبية في القضاء تدهورت وانعدمت.

وذكر أن القضاء صار محصورا بين الحوثيين وأنهم من يتولون إدارة المناصب القضائية، ولا يستطيع أي يمني لا يوالي الجماعة تولي أي منصب قضائي في صنعاء، موضحا أن معهد القضاء أصبح أداة لإنتاج قضاة حوثيين فقط، على حد وصفه.

وأشار الى أن الحوثيين أنشأوا ما يسمى "وكلاء الشريعة" وهي مؤسسة تابعة للجماعة تقوم بعمل نقابة المحاميين بهدف تعطيل عمل نقابة المحاميين.

وأكد المحامي الخديري أن القضاء أضحى "أداة للإرهاب الحوثي وقمع الخصوم".

ودعا المحامي الحديري المجتمع الدولي والأمم المتحدة والحكومة اليمنية للضغط على الحوثيين لوقف سياسة "الإرهاب بحق القضاة والمحاميين"، واحترام استقلالية القضاء.