كشف تقرير للمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عن قائمة سوداء بأسماء قيادات حوثية، مكونة من 71 شخصية، تتاجر بالأدوية المهربة والمزورة ومنتهية الصلاحية.

وأفاد التقرير أن: "الحوثيين يديرون مملكتهم الخاصة في مناطق سيطرتهم الأكثر كثافة سكّانية، إذ تحوّل الدواء في البلاد إلى واحد من أكبر مصادر الثراء لقادة الحوثيين الذي يديرون شبكات من التهريب الضخمة للاستثمار في صحّة اليمنيين".

كما كشف أن فاتورة استيراد الأدوية في اليمن تبلغ نحو 88 مليار ريال سنوياً، وفقاً لإحصائية "الهيئة العليا للأدوية" التي يديرها الحوثيون.

وتعتمد الميليشيا المدعومة من إيران على نظام المقايضة عند قبول المنح الدوائية من المنظمات الأممية والإنسانية حيث لا تدخل أدوية أممية إلا بتنفيذ قائمة طويلة من المطالب أبرزها حصولهم على نسبه من الأدوية وحصولهم على مبالغ ماليه، حسب التقرير.

تحوّل الدواء في البلاد إلى واحد من أكبر مصادر الثراء لقادة الحوثيين الذي يديرون شبكات من التهريب الضخمة للاستثمار في صحّة اليمنيين

تحالف حوثي مع المهربين لإغراق الأسواق بأدوية ملوثة

هذا وكشف الجزء الأول من التقرير عن وجود تحالف بين قادة الحوثيين ومهرّبي الأدوية لتزويد السوق وهو ما يفسر رفض الحوثيين للمعونات الدوائية من المنظمات العالمية.

كما أوضح أن قادة الحوثي يستثمرون في الأدوية بما في ذلك طه المتوكّل ومحمد الغيلي رئيس هيئة الأدوية، ومطهّر المروني مدير صحّة صنعاء، وعدد من القادة العسكريين الآخرين ومسؤول كبير في مكتب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي يدعى "أبو محمد العياني"، ومدير مكتب الرئاسة في صنعاء أحمد حامد الرجل القوي داخل جماعة الحوثي ويوفّر لهم الحماية الكاملة.

وكشف التقرير عن وثائق خاصة عن الشبكة الحوثية لتهريب الأدوية وبيعها وإغراق الأسواق المحلية بالملوث منها، والتي تتضمن 75 شخصًا يعملون في تهريب وتزوير الأدوية وبيعها لصالح مشافٍ وصيدليات خاصة.

وزير بدون مؤهلات متورط في قضايا فساد

إلى ذلك، أظهرت الوثائق تورط وزير الصحّة الحوثي بقضايا فساد وإهمال جسيم للقطاع الصحي والتستّر على الفاسدين وعدم اتّخاذ أي إجراء ضدّهم أو إحالتهم للتحقيق رغم معرفته وعرض معظم الأمور عليه، إذ يكتفي بالعمل على إخفاء الدليل ومعاقبة الشاكي بشتّى الطرق.

وقال التقرير، إنه وفي الوقت الذي لا يمتلك وزير صحة الحوثي، أي مؤهلات مهنية في مجال الصحة فقد عمل من أول يوم لاستلامه الوزارة في إقصاء قرابة مئة وخمسين موظفًا من الكوادر الفنية المهنية المؤهلة المتخصصة في كافة القطاعات الصحية واستبدالهم بكوادر لا تحمل أي مؤهلات صحية و"أكثرهم تأهيلا يحمل شهادة ثانويه عامة".

وزير الصحة الحوثي عمل على إقصاء 150 موظفاً مؤهلاً واستبدلهم بكوادر تحمل الثانوية العامة

تقرير للمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر

وأضاف: عمل وزير صحة الحوثي على محاربة الشركات والوكلاء الرسميين وعمل على استقطاب وفتح المجال أمام موردين جدد، غالبيتهم مهربون وأصحاب سوابق في تزوير وصناعة الأدوية المغشوشة (بكر الصباري يوسف يعقوب مثلا).

وقال التقرير إن نحو 71 من شخصيات وقيادات حوثية متّهمة بالمتاجرة في الأدوية المهرّبة والمزوّرة ومنتهية الصلاحية والحصول على أرباح خيالية على حساب أرواح وصحّة الشعب اليمني، والتي تم إدراجها في هذا ضمن قائمة سوداء وسط للمطالبة بمحاسبتها وفرض عقوبات دولية عليها.

حقيق دولي في جريمة قتل أطفال من مرضى السرطان

وأوصى التقرير، بإجراء تحقيق دولي وشفّاف في جريمة قتل أطفال مستشفى الكويت، وضلوع الميليشيا الانقلابية في تهريب الأدوية وبيعها في السوق السوداء والإضرار بصحّة الشعب اليمني، واعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قال في منتصف أكتوبر الماضي، إن التقارير تؤكد أن ميليشيا الحوثي وزعت كمية من الأدوية منتهية الصلاحية على المستشفيات بعد التلاعب بتاريخ الانتهاء، مما تسبب في وفاة أكثر من 18 طفلا من مرضى سرطان الدم.

في حين اعترفت وزارة الصحة في حكومة ميليشيا الحوثي غير المعترف بها دولياً، بحقن 19 طفلاً بأدوية مهربة منتهية الصلاحية، توفي منهم 10 في مستشفى الكويت بالعاصمة صنعاء.