وقع المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، في برلين، اتفاقاً حول إجراءات يفترض أن تسمح "بدعم متبادل" بين البلدين من أجل "ضمان إمدادات الطاقة" في وقت ترتفع فيه الأسعار.

وقال بيان مشترك وقعه شولتز وبورن، إن "إجراءات ملموسة" تقررت في هذا الاتجاه، لا سيما أن تساعد فرنسا ألمانيا عن طريق تسليمها الغاز، بينما ستدعم ألمانيا فرنسا "لتأمين إمدادات الكهرباء".

باتت فرنسا مستورداً صافياً للكهرباء للمرة الأولى منذ 42 عاماً، بسبب أدنى مستوى لإنتاج الكهرباء النووية. فمنذ عام 1981، كانت فرنسا دائماً مصدراً صافياً لتصدير الكهرباء إلى جيرانها، خصوصاً بفضل محطات الطاقة النووية التي تغطي أكثر من 60% من إنتاج الكهرباء في البلاد.

لكن، منذ يناير، استوردت فرنسا كهرباء أكثر مما صدّرت، لأن حوالي نصف منشآتها النووية لم تعد متوفرة بسبب الصيانة المجدولة، وأيضاً المطولة في بعض الأحيان، أو بسبب مشاكل التآكل.

عدم خفض الاستهلاك يهدد بانقطاع الكهرباء

من المفترض أن يسمح مستوى العرض لفرنسا بتخطي شهر ديسمبر من دون أي مشكلة. لكن بالنسبة إلى شهر يناير، هناك خطر حدوث انقطاع في التيار الكهربائي، خصوصاً في حال البرودة الشديدة، إذا لم ينخفض الاستهلاك.

يُضفي الاتفاق الموقع بين باريس وبرلين، طابعاً رسمياً على جهد بدأت ألمانيا بتنفيذه منذ منتصف نوفمبر، يتمثل في "تعظيم قدرة التوصيل البيني المتاحة للسوق قدر الإمكان"، وفقاً لنص الاتفاق.

إضافة إلى ذلك، تتعهد ألمانيا بتأجيل "الوقف التدريجي لمحطات الطاقة النووية المتبقية في البلاد، حتى منتصف أبريل 2023، من أجل توفير أحجام إضافية من تبادل الكهرباء مع فرنسا"، و"حشد كافة قدرات الإنتاج السوقية والاحتياطية... لزيادة تدفقات الكهرباء إلى فرنسا" كما جاء في الاتفاق.

بالنسبة إلى ألمانيا أيضاً، يعتبر الأمر نقطة تحوّل تاريخية، لأن البلاد كانت تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، ويجب عليها تنويع إمداداتها عبر الاستدارة نحو الغرب.

تملك فرنسا 4 منافذ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، في حين أن ألمانيا ليس لديها أي محطة. وتخطط فرنسا لإنشاء محطة عائمة إضافية للغاز الطبيعي المسال في لوهافر، في شتاء 2023-2024.