يواصل مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، نقاشاته حول الاجراءات الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف الحوثي "منظمة إرهابية".

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية فقد استمع أعضاء المجلس  لتقرير مقدم من رئيس الحكومة معين عبدالملك "بشأن الاجراءات التنفيذية لنظام العقوبات، والسياسات الحكومية المطروحة لإدارة التداعيات المترتبة على توقف الصادرات النفطية والحد من آثارها الكارثية على الأمن الغذائي والأوضاع المعيشية والخدمية".

وناقش المجلس اجراءات واصلاحات في المؤسسات الحكومية من أجل تنفيذ العقوبات وحماية المكتسبات ومصالح المواطنين، واستثمارات القطاع الخاص بموجب القانون واللوائح،وفق الوكالة الرسمية.

وتشمل الاجراءات المقترحة "معاقبة القيادات الحوثية والكيانات التابعة لها، وأفراد منخرطين في شبكة تمويلات مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للجماعة".

كما تضع الاجراءات عددا من الوسطاء والأفراد المنتحلين للوظائف العامة تحت طائلة العقوبات نظرا للتسهيلات المالية والتقنية والسلعية والخدمية التي يقدمونها للحوثيين.

وجدد المجلس طمأنته لوكالات الإغاثة والقطاع الخاص باستثناءات تضمن استمرار تدفق السلع والمساعدات إلى مستحقيها، وحماية الاقتصاد الوطني من أي اثار قد تترتب على التصنيف، محذرا في نفس الوقت من تجاوز القواعد المعتمدة بهذا الخصوص.