قدمت الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار إلى أعضاء في مجلس الأمن الدولي في شأن إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة تعمل لمدة لا تقل عن عامين قابلة للتمديد حتى نهاية عام 2027، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن وثيقة.

وأضاف الموقع أن من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن بشأن مشروع القرار خلال أيام بهدف التصويت عليه في الأسابيع المقبلة، على أن يتم نشر أولى القوات في غزة بحلول يناير/ كانون الثاني.

وأوضح الموقع أن الهدف الأساس من مشروع القرار أن يتم ضمان الأمن في غزة خلال المرحلة الانتقالية التي تنص على الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها في القطاع، بالإضافة إلى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمهيداً لتوليها إدارة غزة على المدى البعيد.

ونقل عن مسؤول أمريكي أن "القوة ستكون تنفيذية، وليست لحفظ السلام، ما يعني أنها ستتدخل فعلياً لفرض الأمن، وليس فقط لمراقبة الوضع"، لافتاً إلى أن "القوة ستضم جنوداً من دول عدة، وستعمل بالتنسيق مع مجلس السلام في غزة الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيترأسه".

وأشار الموقع نقلاً عن الوثيقة إلى أن المهام الموكلة للقوة الدولية "ستشمل تأمين حدود قطاع غزة مع كل من إسرائيل ومصر، إضافة إلى حماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب شرطة فلسطينية جديدة والعمل معها بشكل مباشر".

كما أضاف أن "القوة ستعمل أيضاً على نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، بما يشمل تدمير البنية التحتية العسكرية، ومنع إعادة بنائها"، في إشارة إلى تفكيك قدرات حركة "حماس" إذا لم تقم بذلك طوعاً. وذكر أن القوة ستنفذ مهام إضافية وفقاً لمتطلبات اتفاق غزة.

جاء هذا بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الهدنة بين حركة "حماس" وإسرائيل في قطاع غزة "صلبة، وليست هشة".

وقال في مقابلة تلفزيونية على شبكة "سي بي أس" بثت الإثنين، "يمكن القضاء على حماس فوراً إذا لم يتصرفوا بصورة جيدة، وهم يعرفون ذلك". كما أشار إلى أنه "يستطيع نزع سلاح (حماس) بسرعة، إذا أراد ذلك"، وفق تعبيره.

رفض أية وصاية على غزة

شدد وزراء خارجية دول إسلامية في اجتماع عقد في إسطنبول الإثنين لمناقشة مستقبل غزة على وجوب أن يكون الحكم في القطاع للفلسطينيين وحدهم، معربين عن رفضهم أي "نظام وصاية جديد" عليه بعد أسبوعين على بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع مع نظرائه من السعودية وقطر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا، إنه "يتعين على الفلسطينيين حكم الفلسطينيين، ويجب على الفلسطينيين ضمان أمنهم". وأشار إلى أن "غزة بحاجة إلى إعادة بنائها، ويجب أن يعود سكانها إلى منازلهم. إنها في حاجة إلى تضميد جروحها. ولكن... لا أحد يريد أن يرى ظهور نظام وصاية جديد".

وأكد أن "أي إجراء يُتخذ لحل القضية الفلسطينية... يجب ألا يخاطر بخلق أساس لمشكلات جديدة. ونحن نولي هذا الأمر اهتماماً بالغاً"، معرباً عن أمله في "مصالحة فلسطينية داخلية" سريعة بين "حماس" والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس. واعتبر أن هذه المصالحة من شأنها "تعزيز تمثيل فلسطين داخل المجتمع الدولي".

وسبق لقادة هذه الدول السبع الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أن التقوا الرئيس الأميركي في أواخر سبتمبر (أيلول) على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبعد أيام كشف ترمب خطته التي تم على أساسها التوصل إلى اتفاق هدنة في الحرب التي اندلعت في غزة عقب هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأسفرت الحرب عن دمار هائل في القطاع المحاصر، ونتجت منها أزمة إنسانية كارثية أدت الى انتشار المجاعة في بعض مناطقه، بحسب الأمم المتحدة.

"التوصل إلى توافق"

قبل اجتماعه مع نظرائه استقبل وزير الخارجية التركي السبت وفداً من المكتب السياسي لحركة "حماس" برئاسة كبير مفاوضيها خليل الحية. والإثنين أشار فيدان إلى أن إنشاء قوة استقرار دولية في غزة سيستغرق وقتاً.

وأضاف "أولاً، يجب علينا التوصل إلى توافق في شأن المشروع. وسيتعين بعد ذلك الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي (على القوة)، من دون أن يواجَه الأمر بأي نقض (فيتو) من قبل الأعضاء الدائمين"، في إشارة إلى الولايات المتحدة من دون أن يسميها.

وترغب تركيا المشاركة في القوة الدولية المزمع نشرها في القطاع الفلسطيني، غير أن مسؤولين إسرائيليين أعربوا مراراً عن رفضهم مشاركتها.