أعربت رابطة أمهات المختطفين عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الخطير للانتهاكات التي يمارسها الحوثيون بحق المدنيين، وآخرها ما حدث يوم السبت الماضي من إصدار أحكام بالإعدام على سبعة عشر مواطناً، وأحكام بالسجن على آخرين، عبر ما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأكدت الرابطة، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه الأحكام تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة وللمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر محاكمة المدنيين أمام جهات قضائية غير مستقلة وغير معترف بها، كما تحظر استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية مناهضة التعذيب.

واستنكرت الرابطة بشدة قيام الحوثيين بالتشهير بالمختطفين -بينهم امرأة - من خلال بث "اعترافات" عبر وسائل إعلام تابعة لها، "رغم أن هذه الاستجوابات تمت تحت الضغط والتعذيب والإكراه، ولا يمكن أن تشكل بأي حال من الأحوال أدلة يُعتد بها في محاكمة عادلة".

وأضافت أن استخدام مثل هذه الاعترافات الملفقة يعد أداة للابتزاز السياسي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الضحايا.

وشددت الرابطة على أن هذه الانتهاكات لا تطال المختطفين فحسب، بل تمتد آثارها إلى أسرهم التي تعيش حالة من الخوف والقلق المستمر على مصير أحبائها.

ودعت إلى تحرك محلي ودولي عاجل للضغط من أجل وقف هذه الممارسات وإنقاذ حياة المختطفين وحماية حقوقهم الأساسية.