أعلنت وزارتا العدل، والشباب والرياضة، رفضهما الزج بمؤسساتهما وهيئاتهما وموظفيهما في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية خارج الأطر الدستورية والقانونية، مؤكدتين التزامهما بالحياد المؤسسي والعمل وفق المرجعيات الوطنية الناظمة للمرحلة الانتقالية.

وقالت وزارة العدل، في بيان صادر عنها، إنها تابعت ما جرى تداوله من بيان منسوب للوزارة تضمن مواقف سياسية لا تدخل ضمن اختصاصاتها القانونية والمؤسسية، وتنطوي على توصيفات ومسميات تخالف المرجعيات الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.

وأكدت أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، مشددة على أن استخدام الصفة الوظيفية أو الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

وأوضحت أن التعدد السياسي وحرية الرأي والتعبير مكفولان، لكن ممارستهما تكون عبر القنوات المشروعة وبالصفات السياسية أو الحزبية أو الشخصية، وليس من خلال مؤسسات الدولة التي تمثل جميع المواطنين وتخضع لمرجعيات وطنية جامعة. وجددت التزامها بإعلان نقل السلطة ومخرجات التوافق الوطني، وبأداء مهامها العدلية بمهنية وشفافية، بما يصون حقوق المواطنين وفقاً للدستور والقانون.

من جهتها، أعلنت وزارة الشباب والرياضة رفضها الزج بها أو بموظفيها في بيانات أو مواقف سياسية أو عسكرية، أو توظيفها لخدمة أي كيان سياسي أو مشاريع خارج إطار الشرعية الدستورية والمرجعيات الوطنية المعترف بها، مؤكدة أنها مؤسسة حكومية وطنية خاضعة للدستور والقوانين النافذة.

وأكدت الوزارة، في بيان، موقفها الثابت الرافض لأي محاولات انقلابية أو مساس بسلطة الدولة ومؤسساتها، سواء في العاصمة المؤقتة عدن أو في أي محافظة يمنية، أياً كانت الجهة أو المبررات. كما جددت التزامها بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس الدستور والقانون وحياد المؤسسات الحكومية.

وأشارت قيادة الوزارة إلى أن بياناً نُشر باسم قيادة وموظفي ديوان عام الوزارة في عدن، وتضمن مواقف سياسية منحازة، لا يمثل الوزارة ولا قيادتها ولا الغالبية الساحقة من موظفيها، وإنما يعبر عن آراء أفراد لا يملكون صفة قانونية أو تفويضاً مؤسسياً.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة رفضها القاطع لاستخدام المرافق والمؤسسات الحكومية كمنصات لأجندات سياسية، واحتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تورطه في إصدار أو الترويج لمثل هذه البيانات، مشددة على أنها ستظل مؤسسة وطنية جامعة ملتزمة بالدستور والقانون وحياد العمل الحكومي.