حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، من خطورة الإجراءات التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي، واصفًا إياها بـ"الأحادية"، لما تحمله من تهديد لوحدة القرار والمركز القانوني للدولة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الرئيس العليمي، اليوم الثلاثاء، مع قيادات وزارة الخارجية اليمنية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، حيث أطلعهم على مستجدات الوضع المحلي، وعلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن هذه الإجراءات بلغت مرحلة خطيرة، من خلال دفع مؤسسات وأجهزة رسمية لإصدار بيانات تتبنى مواقف سياسية عليا ليست من اختصاصها، بما يمس وحدة القرار السيادي ويهدد الإطار الدستوري والقانوني للدولة.

وحذّر العليمي من خطورة هذا المسار الذي قد يقود إلى فرض أمر واقع وخلق سلطات موازية بالقوة، داعيًا الجميع، بما في ذلك المجتمع الدولي، إلى العمل على منع انزلاق البلاد نحو صدام داخلي جديد.

وأكد الرئيس العليمي عدم القبول، تحت أي ظرف، بتحويل الشراكة السياسية إلى تمرد على الدولة أو محاولة فرض واقع بالقوة، مشددًا على أن تحديد المواقف السياسية العليا من اختصاص مجلس القيادة الرئاسي ومؤسسات الدولة المختصة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، وليس عبر بيانات أو اصطفافات تصدر عن جهات تنفيذية.

وأوضح أن مرجعيات المرحلة الانتقالية واضحة، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، بما يتضمنه من تنظيم لصلاحيات تمثيل الدولة وإدارة السياسة الخارجية وآلية اتخاذ القرار، وحماية وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على أن القضية الجنوبية قضية سياسية وحقوقية عادلة، وأن التزام المجلس بها ثابت في إطار مرجعيات التوافق، وضمن مسار تفاوضي شامل في عملية السلام، محذرًا من أن المغامرة بالإجراءات الأحادية تهدد المكاسب السياسية التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتعيد القضية من مسار الحل الآمن والمنصف إلى مسار صدام غير محسوب.

وأشار العليمي إلى أن هذه الإجراءات لا تهدد الداخل اليمني فحسب، بل تمس أيضًا التزامات الدولة بحماية أمن دول الجوار، وجهود المجتمع الدولي في تأمين الممرات المائية وإمدادات الطاقة وسفن الشحن التجاري في البحرين العربي والأحمر وخليج عدن.

وشدد على أن المصالح العليا لليمن تتمثل اليوم في الحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم الإقليمي والدولي لمسار التعافي الاقتصادي، ومنع تفتيت أو إضعاف التحالف الداعم للشرعية، محذرًا من أن أي ازدواج في السلطة أو القرار سيؤدي إلى إعاقة برامج الدعم وإعادة البلاد إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها.

وأضاف أن أي انقسام داخل معسكر الشرعية يمنح الحوثيين فرصة للتعبئة والتحشيد، ويزيد من هشاشة المناطق المحررة، ويربك الشركاء الإقليميين والدوليين، ويفتح احتمالات تصعيد أوسع.

ولفت إلى أن ازدواج القرار أو خلق سلطات موازية قد يسبب ارتباكًا قانونيًا وسياسيًا للشركاء الدوليين، وقد يؤدي إلى تعليق أو إعادة تقييم برامج التعاون والدعم، كما حدث في بعض الملفات الاقتصادية، مشيرًا إلى تداعيات إنسانية مباشرة في ظل ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات إلى نحو 20 مليون يمني.

وأكد الرئيس العليمي ثقته بقدرة الحكومة، من خلال قياداتها الدبلوماسية، على تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لتعزيز السيادة وتثبيت مرجعيات الدولة الواحدة، ووضع خطوط حمراء أمام أي إجراءات أحادية.

ووجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ إجراءات إدارية وقانونية لتحصين مؤسسات الدولة، وضبط المخاطبات الرسمية، ومنع تسييس الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمية، واتخاذ المسار القانوني اللازم تجاه أي تجاوزات تمس وحدة القرار أو تسيء للمركز القانوني للدولة.