أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، الاثنين، أحكام إعدام بحق ثمانية معتقلين في قضايا تتعلق بـ"التجسس"، وفق ما أفادت به وكالة "سبأ" التابعة للجماعة.

وذكرت الوكالة أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة ومعاقبة كل من بشير علي مهدي، وخالد قاسم عبدالله، وفاروق علي راجح حزام، وضيف الله صالح زوقم، وأنس أحمد سلمان، وسنان عبدالعزيز علي صالح، ومجاهد محمد علي راجح، ومجدي محمد حسين، بعقوبة الإعدام.

وفي حكم آخر، أيدت المحكمة الإدانة بحق المتهم علي علي أحمد حمود، مع تعديل العقوبة من الإعدام إلى السجن لمدة عشر سنوات، كما أقرت إدانة كل من هدى علي صالح وبكيل عبدالله محمد، مكتفية بالمدة التي أمضياها في الحبس.

وقضت المحكمة بإلغاء ما ورد في الحكم الابتدائي من تعديل للوصف القانوني والعقوبة بحق المتهمين نايف ياسين عبدالله قائد وبسام حسن صالح، وبراءتهما من تهمة تقديم المساعدة المتعلقة بالحوالات المالية، بعد إسقاط عقوبة الإعدام الصادرة بحقهما سابقًا.

كما أيدت المحكمة الحكم الابتدائي بإدانة 13 متهمًا بتهم “التخابر مع العدو ضمن شبكة تجسس” قالت إنها مرتبطة بالمخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية، مع قبول الاستئناف المقدم من 20 متهمًا من حيث الشكل.

وأقرت المحكمة براءة كل من علي أحمد أحمد، وحمود حسن حمود، وعبدالله عبدالله ناشر، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، إلى جانب تأييد حكم البراءة بحق علي علي دغشر وإلياس فاروق علي.

وقضت المحكمة بإدانة المتهم بسام حسن بجرم المساعدة السابقة والمعاصرة لأحد المدانين، ومعاقبته بالسجن خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.

كما قررت تأجيل النطق بالحكم في قضية المتهم عبدالرحمن عادل عبدالرحمن، وفتح باب المرافعة في قضية المتهم عماد شائع محمد، مع إلزام النيابة بعرضه على لجنة طبية لتقييم حالته العقلية، بناءً على طلب هيئة الدفاع.

وأشارت الوكالة إلى أن المتهم ناصر علي الشيبة، المدرج ضمن القضية، لا يزال فارًا من وجه العدالة، وقد سبق أن أدانته المحكمة الابتدائية وحكمت عليه بالإعدام.

وكانت المحكمة الابتدائية الخاضعة للحوثيين قد أصدرت في 22 نوفمبر الماضي أحكامًا بإدانة 19 متهمًا، ومعاقبة 17 منهم بالإعدام واثنين بالسجن عشر سنوات، مع تبرئة متهمين، في قضايا تخابر قالت إنها لصالح “دول معادية”، خلال الفترة بين عامي 2024 و2025.