مع تزايد شكاوى المواطنين، تشهد مدينة تعز جدلًا واسعًا بشأن قيام بعض المؤسسات المصرفية بفرض حدود على صرف العملات دون توضيحات رسمية أو مبررات معلنة، ما أثار تساؤلات حول دور الرقابة الحكومية ومدى التزام تلك الجهات بالضوابط القانونية المنظمة للعمل المصرفي.