وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية لبدء إجراءات إيداع دعم اقتصادي بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي، مخصص لمعالجة عجز الموازنة العامة ودعم النفقات التشغيلية ورواتب القطاع العام.

ومثّل الجانب اليمني في مراسم التوقيع وزير المالية مروان بن غانم، فيما وقّع عن البرنامج المشرف العام محمد بن سعيد آل جابر.

ووفق بيان رسمي، يهدف الدعم إلى الإسهام في انتظام صرف الرواتب وتعزيز القوة الشرائية، إضافة إلى تمكين المؤسسات الحكومية من مواصلة أداء مهامها بكفاءة.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة من شأنها دعم استقرار الاقتصاد الكلي، والمساعدة في دفع مسار التعافي الاقتصادي المستدام في اليمن، في ظل التحديات المالية والاقتصادية الراهنة.