حكمت محكمة تركية بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو نحو ثلاث سنوات بعد إدانته بـ "إهانة" مسؤولين، وهو أمر يمنعه عملياً من ممارسة السياسة وبالتالي يبعده عن منافسة الرئيس التركي أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقضت محكمة تركية الأربعاء (14 ديسمبر/كانون الأول 2022) بسجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض والذي يحظى بشعبية واسعة أكرم إمام أوغلو نحو ثلاث سنوات بعد إدانته بـ "إهانة" مسؤولين، وهو أمر يمنعه عملياً من ممارسة السياسة.

وتعود القضية إلى تصريح صدر عن إمام أوغلو بعدما هزم مرشح حزب الرئيس رجب طيب إردوغان في انتخابات العام 2019 البلدية المثيرة للجدل. وقال محاميه كمال بولات لفرانس برس "هذا نهج مؤسف حيال الديموقراطية وسيادة القانون".

وأكد محاميه بأنه سيستأنف الحكم، وهو ما يعني أنه سيبقى في منصب رئيس البلدية لكنه بات مستبعداً من الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران/يونيو 2023 العام المقبل.

ويعرف أكرم إمام أوغلو بأنه منافس ذو شعبية للرئيس رجب طيب أردوغان. وحوكم إمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، بسبب خطاب ألقاه عام 2019 قال فيه إن من ألغوا انتخابات إسطنبول المحلية في ذلك الوقت "حمقى".

وتصل العقوبة القصوى لهذه التهمة السجن أربع سنوات. ونادرا ما يودع الأشخاص الذين يحكم عليهم بالسجن لمدة أقل من أربع سنوات في السجن في تركيا.

ويعتبر إمام أوغلو العضو في حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي)، وهو حزب المعارضة الرئيسي لسلطة الرئيس رجب طيب إردوغان، أن محاكمته "سياسية".

وقال خلال مقابلة على قناة "تي في 100" TV100 التركية الخاصة مساء الثلاثاء "الوصول إلى هنا أمر محزن حقًا، لكنني أريد على الرغم من كل شيء أن أثق بالحكام".