بحثت الحكومة اليمنية مع وفد رفيع من البنك الدولي، اليوم الاثنين، سبل تعزيز الشراكة وتوسيع مجالات الدعم للقطاعات التنموية والخدمية والاقتصادية.

جاء ذلك في اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، حيث ترأست الاجتماع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، بمشاركة نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان عثمان ديون، إلى جانب مسؤولين حكوميين ودوليين.

وناقش الجانبان أبرز برامج ومشروعات البنك الدولي في اليمن، بما في ذلك دعم الإصلاحات المالية وتطوير أنظمة الإدارة المالية، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية، إلى جانب مبادرات تحسين سبل العيش والاستجابة الإنسانية والتغذية وتنمية رأس المال البشري.

كما تطرق الاجتماع إلى الاستراتيجية الوطنية لتيسير التجارة الدولية، ومشروعات تقييم الرواتب وإصلاح نظام الموارد البشرية، في إطار جهود دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات.

واستعرض الجانب الحكومي التحديات التي تواجه القطاعات العامة في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الراهنة، مشدداً على أهمية مواءمة أولويات الاحتياجات الوطنية مع إطار الشراكة الاستراتيجية للبنك الدولي، بما يحقق أثراً تنموياً مستداماً ويعزز كفاءة المؤسسات.

وقالت وزيرة التخطيط إن الحكومة أقرت خطة للبرنامج العام الجاري ونفذت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق مع البنك الدولي في تنفيذ المشاريع ومتابعتها وتقييم نتائجها.

من جهته، أكد نائب رئيس البنك الدولي التزام المؤسسة بمواصلة دعم اليمن، مشيراً إلى أن استراتيجية البنك تركز على تحسين التغذية، وتوسيع الوصول إلى خدمات الكهرباء، وتطوير قطاعي الزراعة والاستزراع السمكي.

وجدد المسؤول الدولي التأكيد على تقديم الدعم الفني والتشغيلي، وتعزيز توطين العمل التنموي، مع الأخذ بملاحظات الحكومة ضمن مناقشات الإطار الاستراتيجي القطري للبنك الدولي، المقرر عقده في مايو المقبل.