في لحظة إقليمية شديدة الانكشاف يقف الشرق الأوسط عند تقاطع ثلاث روايات متناقضة، رواية أميركية تعلن اقتراب "النصر"، ورواية إيرانية ترفض الاستسلام وتتمسك بشروطها، وواقع ميداني يكشف عن أن الحرب لم تحسم بعد بل دخلت مرحلة إعادة تعريف الأهداف.

في خطابه الأخير، حاول الرئيس الأميركي دونالد ترمب تثبيت صورة انتصار سريع، معلناً أن العمليات العسكرية "اقتربت من تحقيق أهدافها" وأن القدرات الإيرانية "تعرضت لضربات قاسية"، مع تهديد واضح بمواصلة القصف إذا لم تستجب طهران، بل وذهب إلى حد القول إن بلاده قادرة على "إعادتها إلى العصور الحجرية" إن لزم الأمر.

لكن خلف هذا الخطاب الحاسم، تكشف المعطيات أن الحرب لم تقفل سياسياً ولا عسكرياً. فالإدارة الأميركية لم تقدم حتى الآن تصوراً واضحاً لنهاية العمليات أو شكل "ما بعد إيران" الحالية، خلال وقت لا تزال فيه قضايا جوهرية عالقة، مثل مصير البرنامج النووي الفعلي وحجم المخزون المخصب وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.

هذا الغموض يتقاطع مع مسار تفاوضي لم ينقطع بالكامل، إذ استمرت قنوات الاتصال غير المباشر بين واشنطن وطهران حتى خلال العمليات، ووصفت في مراحل سابقة بأنها "منتجة"، قبل أن تتجمد عملياً تحت ضغط التصعيد العسكري وتضارب الشروط بين الطرفين.

المفارقة أن ترمب نفسه يعكس هذا التناقض، فمن جهة يعلن أن إيران "تريد التفاوض" وأن الحرب أوشكت على نهايتها، ومن جهة أخرى يربط أي وقف لإطلاق النار بشروط قصوى تتعلق بإعادة فتح هرمز والتخلي عن عناصر القوة الاستراتيجية، مما يجعل التفاوض أقرب إلى أداة ضغط عسكرية منه إلى مسار تسوية حقيقي.

في موازاة ذلك، برز عامل جديد يعيد تشكيل التوازن الدولي، شبه غياب لحلف شمال الأطلسي (الناتو) عن المشاركة الفعلية في الحرب. فالدول الأوروبية الأساس اختارت النأي بنفسها عن الانخراط المباشر مكتفية بمواقف سياسية أو دعم دفاعي محدود، ورافضة استخدام قواعدها لعمليات هجومية واسعة. هذا التباعد دفع ترمب إلى تصعيد غير مسبوق ضد الحلف، واصفاً إياه عملياً بأنه غير فاعل ومهدداً بإعادة النظر في التزام واشنطن به أو حتى الانسحاب منه.

نصر عسكري غير مكتمل

هذا المشهد يكشف عن أن الحرب لم تعد فقط مواجهة مع إيران، بل تحولت أيضاً إلى اختبار عميق لبنية التحالفات الغربية نفسها. فبينما تقاتل الولايات المتحدة وإسرائيل عملياً في محور واحد، يظهر انقسام واضح داخل المعسكر الغربي حول حدود المشاركة وكلفة الحرب وأخطارها على الاقتصاد العالمي، خصوصاً مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد.

بالتالي، يمكن قراءة المرحلة الحالية كنصر عسكري غير مكتمل وتفاوض غير ناضج وتحالفات متصدعة، لا الحرب انتهت فعلياً على رغم خطاب الحسم ولا المفاوضات نضجت على رغم استمرار قنواتها، ولا "الناتو" بقي متماسكاً كما في أزمات سابقة. وهذه الثلاثية هي التي ستحدد شكل المرحلة المقبلة، إما بالانتقال إلى تسوية مضبوطة تعيد ترتيب التوازنات، أو الانزلاق نحو مرحلة أكثر خطورة تتسع معها الفجوة بين الخطاب السياسي والواقع الميداني.

سيناريو فشل المفاوضات وتداعياته الإقليمية

هنا يبرز سؤال محوري، ماذا لو فشلت المفاوضات؟ وما التداعيات الإقليمية؟

في التقدير الاستراتيجي، أي اتفاق حول الملف الإيراني لن يقاس فقط بما إذا كان يوقف النار أو يخفف العقوبات، بل بقدرته على كبح ثلاث دوائر خطر دفعة واحدة، الخطر النووي وخطر الاشتباك الإقليمي المتعدد الساحات وخطر تعطل شريان الطاقة العالمي في مضيق هرمز. وهذا مهم لأن السوق لا يسعر الخطاب السياسي بحد ذاته، بل يسعر احتمال عودة الإمدادات ومستوى الأخطار على الملاحة، وإمكان اتساع الحرب.

وعملياً، دخل السوق بالفعل مرحلة تسعير الخطر، فوكالة الطاقة الدولية قالت إن الحرب منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، عطلت جزءاً كبيراً من الإمدادات الإقليمية، وأدت إلى شبه توقف في حركة الناقلات عبر هرمز، وإلى تكدس مئات الناقلات وتهديد صادرات كبار المنتجين، مما يضع ضغطاً هائلاً على أمن الطاقة العالمي، مع اضطراب يقارب 20 مليون برميل يومياً من الخام والمنتجات.

فيما سجل سعر النفط القياسي العالمي خام "برنت" أكبر ارتفاع شهري له على الإطلاق خلال مارس/ آذار الماضي، وارتفع بنسبة 59% خلال الشهر، ليصل إلى أكثر من 115 دولاراً للبرميل، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 46% والمسجل خلال سبتمبر/ أيلول 1990 عقب حرب الخليج، قبل أن يتراجع إلى حدود 92 دولاراً وقت إعداد تقرير الوكالة.

وعليه، إذا توصل إلى اتفاق فعال فالتأثير الأول لن يكون انفراجاً كاملاً بل إزالة جزء من علاوة الأخطار، والسبب أن جذور الأزمة ليست سياسية فحسب بل تشغيلية أيضاً، إذ يمر عبر هرمز نحو 20 مليون برميل يومياً، أي قرابة 25% من تجارة النفط البحرية العالمية، بينما لا تتجاوز السعة البديلة القابلة لإعادة التوجيه 3.5 إلى 5.5 مليون برميل يومياً تقريباً، وفق تقارير.

لذلك، يكفي أن تقتنع السوق بأن التهديد على الملاحة تراجع وأن مسار التفاوض أصبح قابلاً للاستمرار، حتى ينخفض السعر سريعاً من مستوى سعر الحرب إلى مستوى أقرب إلى أساسات العرض والطلب. لكن الانخفاض لن يكون بالضرورة حاداً أو فورياً إذا بقي تنفيذ الاتفاق بطيئاً أو غامضاً، لأن السوق ستحتفظ بجزء من علاوة الخطر إلى أن يختبر عملياً سلامة المرور البحري واستقرار الصادرات الخليجية.

تجميد للتصعيد وليس تسوية شاملة

أضف إلى أن أثر الاتفاق على الاستقرار الإقليمي سيكون في أفضل الأحوال تجميداً للتصعيد أكثر منه تسوية شاملة. فالوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن المفاوضات الأمريكية-الإيرانية كانت جارية خلال الـ26 من فبراير الماضي، وأن نجاحها قد ينعكس إيجاباً على ملف الضمانات.

لكنها في الوقت نفسه أوضحت أن الوكالة لا تملك منذ أكثر من ثمانية أشهر وصولاً كافياً للتحقق من بعض المخزونات والمواد النووية في المواقع المتأثرة، وأنها لا تستطيع حالياً تقديم ضمانات كاملة، في شأن عدم تحويل المواد النووية المعلنة، عن الاستخدام السلمي في تلك المواقع. معنى ذلك أن أي اتفاق، حتى لو أعلن سياسياً، سيبقى في حاجة إلى فترة تحقق فني وزمني. ومن هنا، فإن أثره الإقليمي المرجح هو خفض احتمال الحرب الكبرى لا إنهاء كل ساحات التوتر فوراً.

في المقابل، سيعيد تعثر المفاوضات أو انهيارها الأزمة إلى منطق الردع بالنار بدل الردع بالتفاهم، وهنا يصبح سوق النفط أول من يتلقى الصدمة.

لماذا؟ لأن هرمز ليس مجرد ممر نفطي بل عقدة تمس الخام والمنتجات والغاز المسال معاً. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن تعطل المضيق لا يهدد فقط صادرات الخام الخليجية، بل أيضاً نحو 19% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً، مع اعتماد شبه كامل لصادرات قطر والإمارات من LNG (نوع من الغاز الطبيعي المسال) على هذا الممر.

وأي فشل للمفاوضات لا يعني فقط ارتفاع البنزين أو الديزل، بل يفتح موجة أوسع من ارتفاع كلف الكهرباء والصناعة والشحن في آسيا وأوروبا، حتى لو كانت أوروبا أقل اعتماداً مباشرة من آسيا على نفط هرمز نفسه.

السيناريو الأخطر

ويتمثل السيناريو الأخطر في حال الفشل هو ألا يحصل إغلاق كامل للمضيق، بل تعطيل انتقائي وممتد. هذا النوع من التعطيل قد يكون أكثر إرباكاً للسوق من الإغلاق الصريح، لأنه يخلق بيئة ضبابية، بعض السفن تمر وأخرى تتأخر وبعض الدول تعامل كـ"غير معادية"، وأخرى تمنع أو تخضع لقيود خاصة.

وأبلغ مجلس الأمن والمنظمة البحرية الدولية رسمياً من الجانب الإيراني بإطار يسمح بمرور "السفن غير المعادية" فحسب، مما يعني أن عنصر الانتقائية دخل فعلاً في المعادلة، وفعلياً أفادت شبكة "سي بي أس" الأمريكية، الأول من أبريل/ نيسان الجاري، ونقلاً عن بيانات ملاحية، بأن 71% من السفن التي عبرت ​مضيق هرمز​ لإيران، أو جزء من أسطول الظل المرتبط بنفطها، مشيرة إلى أن سفن أسطول الظل الإيراني شكلت 88% من عمليات العبور في مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي.

واقتصادياً، هذا أخطر من مجرد حدث عسكري عابر، لأنه يحول تدفق الطاقة من سوق عالمي موحد إلى تدفق مشروط سياسياً وأمنياً، فتزداد فروق الأسعار، وتتعاظم كلفة الشحن، ويرتفع هامش الخوف في العقود الآجلة.

تحريك ساحات الاستنزاف

من الناحية الإقليمية، سيدفع فشل المفاوضات كل الأطراف إلى توسيع أوراق الضغط غير المتماثلة، وستسعى إيران غالباً إلى التعويض عن ضعفها في ساحة المواجهة المفتوحة عبر الضغط البحري، وتحريك ساحات الاستنزاف المحيطة، ورفع كلفة الحرب على خصومها وجيرانها، من دون الذهاب بالضرورة إلى معركة كلاسيكية شاملة.

في المقابل، ستعد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، أن فشل التفاوض أسقط جدوى الاحتواء، مما يفتح الباب أمام ضربات أوسع على البنية العسكرية والطاقة والنقل. والنتيجة ستكون ليست فقط استمرار الحرب، بل إعادة إنتاج الإقليم كسلسلة جبهات مترابطة، من الخليج إلى البحر الأحمر والعراق وسوريا ولبنان. وكلما تعددت الجبهات، ارتفع خطر الخطأ في الحسابات، أي الانتقال من رسائل النار المضبوطة، إلى انفجار يصعب تطويقه.

ثلاثة مستويات من الارتفاع

أما في سوق النفط، فإن فشل المفاوضات يخلق ثلاثة مستويات من الارتفاع، المستوى الأول وهو زيادة الخطر الجيوسياسي المباشرة، وظهرت بالفعل في قفزة الأسعار منذ نهاية فبراير الماضي.

أما المستوى الثاني فيتمثل بالخوف من فقدان إمدادات مادية حقيقية، خصوصاً أن البدائل اللوجيستية المتاحة لا تعوض إلا جزءاً محدوداً من نفط هرمز.

وبالنسبة إلى المستوى الثالث فهو الأثر الاقتصادي الارتدادي، إذ إن وكالة الطاقة الدولية خفضت بالفعل توقع نمو الطلب العالمي عام 2026، لأن ارتفاع الأسعار واضطراب المنطقة أضعفا النشاط وخفضا الاستهلاك المتوقع خلال مارس وأبريل 2026 بأكثر من مليون برميل يومياً في المتوسط مقارنة بالتقديرات السابقة.

وهذا يعني أن صدمة الفشل قد ترفع الأسعار من جهة، لكنها في الوقت نفسه تسرع تباطؤ النمو العالمي من جهة أخرى، أي مزيج نفط مرتفع ونمو أضعف، وهو أسوأ تركيب للأسواق والحكومات المستوردة للطاقة.

وكانت وكالة الطاقة الدولية أفادت خلال بداية العام الحالي بأن السوق تتجه نحو أكبر فائض في المعروض، يتجاوز 4 ملايين برميل يومياً خلال النصف الأول من عام 2026، مع متوسط سنوي يزيد على 3.7 مليون برميل يومياً. وفي المقابل، أشارت تقديرات مستندة إلى أرقام "أوبك" حينها، إلى سوق أقرب بكثير إلى التوازن، مع فائض محدود لا يتجاوز في المتوسط نحو 600 ألف برميل يومياً خلال العام.

وكان رجح خمسة من مندوبي "أوبك+" لوكالة "رويترز" أن يبقي التحالف على قرار تعليق زيادات إنتاج النفط لشهر مارس الماضي، وجاء ذلك على رغم ارتفاع سعر خام "برنت" إلى ما يزيد على 70 دولاراً للبرميل، وذلك خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، أي قبل أن تبدأ العمليات العسكرية في المنطقة.

تعميم أو احتواء للصدمة؟

ومن هنا، فإن التداعيات الإقليمية لفشل المفاوضات لن تكون متساوية بين الدول، فالدول الخليجية المصدرة قد تستفيد مالياً من ارتفاع السعر إذا بقيت صادراتها سالكة جزئياً، لكنها تتضرر أمنياً إذا أصبحت منشآتها وممراتها تحت خطر دائم. والدول المستوردة للطاقة في المنطقة، وعلى رأسها الاقتصادات الهشة، ستدفع الثمن سريعاً عبر كلفة المحروقات والكهرباء والنقل والتضخم، وهذا ما بدا واضحاً في الأسواق اللبنانية على سبيل المثال. وستشعر أوروبا وآسيا بالأثر عبر السعر العالمي أكثر من الاعتماد المباشر وحده، لأن النفط سلعة مسعرة عالمياً حتى عندما لا تأتي كل البراميل من هرمز. لهذا، فإن فشل التفاوض لن يبقي الأزمة شرق أوسطية فحسب، بل سيتحول إلى أزمة تضخم وطاقة وتجارية عابرة للأقاليم.

وعليه وتبعاً للمعطيات السابقة، إذا كان الاتفاق قابلاً للتحقق والتنفيذ سيخفض احتمال الحرب الكبرى ويضغط على أسعار النفط نزولاً عبر سحب جزء مهم من علاوة الأخطار، لكنه لا يلغي فوراً هشاشة الإقليم ولا يضمن عودة كاملة وسريعة إلى ما قبل الأزمة. أما في حال فشل المفاوضات، وهو السيناريو الأعلى كلفة، سيوسع من رقعة عدم الاستقرار وسيطيل أمد عسكرة الملاحة والطاقة، ويرفع من احتمال بقاء النفط عند مستويات مرتفعة ومتقلبة، مع انتقال الأثر من الجغرافيا الأمنية إلى الاقتصاد العالمي. وباختصار، إن نجاح التفاوض قد يعني احتواء الصدمة، أما فشله فيعني تعميمها، في الإقليم والأسواق معاً.

مرحلة اللاحسم المدار

في المحصلة، ما يجري اليوم لا يمكن اختزاله بانتصار سريع كما يحاول الخطاب الأميركي تصويره، ولا بصمود مطلق كما تروج طهران، بل هو انتقال إلى مرحلة أخطر، مرحلة اللاحسم المدار، إذ إن تصريحات دونالد ترمب تجمع بين إعلان تحقيق الأهداف، والتهديد بمزيد من التصعيد، وتكشف عن أن واشنطن نفسها لم تحسم خيارها النهائي بين إنهاء الحرب أو توسيعها، بل تستخدم القوة العسكرية كأداة لفرض شروط تفاوضية أعلى. وفي المقابل، فإن استمرار القنوات غير المباشرة مع إيران، على رغم الضربات، يؤكد أن باب التسوية لم يغلق، لكنه بات مشروطاً بتوازنات ميدانية لا تزال تتبدل.

والأهم أن غياب حلف شمال الأطلسي عن الانخراط المباشر لم يعد تفصيلاً، بل مؤشر إلى تحول عميق في طبيعة التحالفات الغربية. فهذه الحرب كشفت عن أن واشنطن قد تجد نفسها تقاتل في ملفات كبرى خارج الإجماع الغربي التقليدي، وأن أوروبا لم تعد مستعدة لدفع كلفة مواجهة مفتوحة في الشرق الأوسط، خصوصاً مع الأخطار الاقتصادية المرتبطة بالطاقة وسلاسل الإمداد. وهذا ما يفسر التصعيد السياسي الأميركي تجاه الحلف، والذي يعكس توتراً استراتيجياً يتجاوز إيران نفسها.

وبناءً عليه فإن المشهد الحالي يتجه نحو أحد مسارين، إما فرض تسوية قسرية تترجم ميدانياً إلى تهدئة هشة تبقي جذور الصراع قائمة وتؤجل الانفجار، أو الانزلاق إلى تصعيد أوسع نتيجة خطأ في الحسابات أو فشل التفاوض. وفي الحالتين، لم تعد الحرب مجرد مواجهة عسكرية بل تحولت إلى اختبار مزدوج لقدرة الولايات المتحدة على فرض نظام ردع جديد، ولقدرة إيران على الصمود ضمن معادلة استنزاف طويلة. وبين هذين الحدين، يبقى الإقليم أمام واقع مفتوح، إذ لا شيء انتهى بعد، وكل ما يُقال عن "نهاية الحرب" هو حتى الآن جزء من معركة الروايات لا أكثر.

(اندبندنت عربية)