قدرت الأمم المتحدة نحو 21.6 مليون شخص في اليمن أنهم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية خلال العام 2023.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تحليله للاحتياجات للعام 2023 أن هناك تراجع مقارنة بـ 23.4 مليون شخص محتاج في عام 2022، مرجعا ذلك إلى التغييرات التقنية في تقييمات الاحتياجات وتوقعات الأمن الغذائي.

وبحسب تحليل البيانات فإن حوالي 17.3 مليون شخص ممن يقدر أنهم بحاجة إلى الأمن الغذائي والمساعدة الزراعية، وهم من اجمالي عدد المحتاجين للمساعدات خلال العام 2023

وأوضح التحليل أن 20.2 مليون شخص يحتاجون إلى الدعم للوصول إلى الخدمات الصحية الحيوية و15.3 مليون شخص سيحتاجون إلى الدعم للحصول على المياه النظيفة وتلبية احتياجات الصرف الصحي الأساسية.

وقدّر التحليل أن حوالي 17.7 مليون شخص بحاجة إلى خدمات الحماية في عام 2023، وهذا يشمل الأشخاص المعرضين للمخاطر المرتبطة بالألغام الأرضية والمتفجرات والذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب.

ورجح مكتب الأمم المتحدة أنه بدون الدعم المستمر من المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والجهات الفاعلة في التنمية، أن يؤدي عدم استقرار الاقتصاد الكلي المستمر إلى التآكل المستمر للقوة الشرائية للأسر.

ووفق الأمم المتحدة من المرجح أن تظل احتياجات الحماية مرتفعة، بما في ذلك بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن المرجح أيضًا استمرار نقاط الضعف لدى الفئات الضعيفة والمهمشة، مثل النازحين داخليًا واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وبحسب التوقعات "ستستمر النساء والفتيات في تحمل تأثير غير متناسب للأزمة، بما في ذلك أشكال العنف المعقدة، وقد تؤدي القيود الإضافية المفروضة على حقوقهم، بما في ذلك فرض متطلبات المحرم (الوصي الذكر) على نطاق واسع في المناطق التي تسيطر عليها الحوثيون".

وأشارت إلى احتمالية تعرض اليمن لتغير في المناخ مرة أخرى في عام 2023، وستؤدي الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات الموسمية الشديدة والجفاف إلى تعطيل سبل العيش والخدمات، وإجبار الأسر على ترك منازلها وزيادة نقاط الضعف الحالية.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80 % من سكان اليمن يكافحون للحصول على الغذاء ومياه الشرب المأمونة والخدمات الصحية الكافية، في حين أن ما يقرب من 90 % من السكان لا يحصلون على الكهرباء التي توفرها الحكومة. لم يتلق معظم موظفي القطاع العام، بما في ذلك المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، رواتب منتظمة منذ سنوات.