وصلت إلى محافظة المهرة، اليوم السبت، الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية الجديدة المقدمة من السعودية لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية" واس" فإن الدفعة الجديدة بلغت كميتها 4.491.000 طن متري من مادة الديزل، والتي جاءت استجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء البلاد.

وكان آخر منحة قدمتها السعودية لليمن بلغت قيمتها 422 مليون دولار أمريكي تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، وأسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وقطاع الخدمات، ومعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن.

ووفق وكالة " واس" فقد أسهمت منحة المشتقات النفطية السابقة في خفض الإنفاق الحكومي جزئيًا لتغذية الاقتصاد اليمني من خلال التخفيف من عبء الإنفاق الحكومي، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 3119 جيجاوات ساعة، إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء، وبارتفاع نسبة مبيعات الطاقة الكهربائية 20% مقارنة بالأعوام السابقة، وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى ما نسبته 41% مقارنة مع الأعوام السابقة.

كما أسهمت في الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت.

وتسهم منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء تنعكس بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشآت الحكومية والمطارات والموانئ، كما تعزز الحركة التجارية والاقتصادية، مما يسهم في تحسين جميع نواحي الحياة في المحافظات اليمنية.

وتعد منحة المشتقات النفطية السعودية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم 224 مشروع ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية في 7 قطاعات أساسية، وهي: (التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية).