صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (43) لسنة 2026 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون جرحى الحرب، في خطوة تهدف إلى تنظيم ورعاية شؤون الجرحى وتوفير الخدمات اللازمة لهم وفق إطار مؤسسي مستقل.

ويتألف القرار من 29 مادة موزعة على خمسة فصول، تناولت التسمية والتعاريف، وأهداف الهيئة واختصاصاتها، وآلية إدارتها، ومواردها المالية، إلى جانب الأحكام الختامية المنظمة لعملها.

وبموجب القرار، تخضع الهيئة لإشراف رئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. كما حدد القرار العاصمة المؤقتة عدن مقرًا رئيسيًا للهيئة، مع إتاحة إنشاء فروع أو مكاتب لها في المحافظات الأخرى عند الحاجة.

ووفقًا للقرار، تتولى الهيئة ضمان توفير الرعاية الصحية والخدمات المتكاملة لجرحى الحرب ومتابعة أوضاعهم، بالتنسيق مع وزارات الصحة العامة والسكان والدفاع والداخلية والجهات ذات العلاقة.

كما ستعمل الهيئة على معالجة الآثار المترتبة على تأخر علاج الجرحى، وترتيب أوضاعهم وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الرعاية المقدمة لهذه الشريحة.